قدمت أحزاب المعارضة السويدية بلاغاً الى اللجنة الدستورية في البرلمان السويدي ضد رئيس الحكومة أولف كريسترشون، وذلك بعد الكشف عن أن المسؤولين في المكتب الحكومي الذين يعملون في اتفاقية تيدو يحصلون على رواتب عالية.
ورفعت احزاب الديمقراطي الاشتراكي والبيئة واليسار دعوة ضد كريسترشون كونه المدير الأعلى للمكاتب الحكومية.
ووفقاً لتوجيهات الرواتب المرسلة الى رؤساء الوزارات، فأن الموظفين المستقلين، غير المعنيين سياسياً يمكنهم الحصول على رواتب أعلى اذا قاموا بتطبيق اتفاقية تيدو.
وقوبل الأمر بانتقادات من الموظفين وممثلي النقابات.
“يجب عدم التدخل سياسياً”
وقالت رئيسة المفاوضات في النقابة العمالية، ST أوسا إربا ستينهامار لصحيفة “داغنز نيهيتر”: يجب الا يكون هناك أي تدخل سياسي في تحديد الرواتب، لا نعرف حقاً كيف يمكن تفسير ذلك”.
وقدمت الاحزاب المعارضة تقرير مشترك الى اللجنة الدستورية موجهة بالضد من أولف كريسترشون.
وقالت المتحدثة باسم السياسة الديمقراطية لحزب البيئة، اماندا ليند للصحيفة: في إدارة الدولة السويدية، لدينا تقليد جيد في التمييز بين المسؤولين غير السياسيين والمسؤولين السياسيين.
وتريد أحزاب المعارضة الثلاثة من اللجنة الدستورية مراجعة ما إذا كانت توجيهات الأجور تمتثل لقواعد ومتطلبات الموضوعية والحياد في الصيغة الحكومية.
وأضافت ليند، قائلة: إنه أمر خطير للغاية إذا راى الموظفون المستقلون، الذين من المفترض أن يكونوا الضامنين لإدارة الدولة وعملها بشكل جيد، ان عملية تحديد رواتبهم يتم تسييسها.
وأكدت على ضرورة ان يكون الحد الفاصل بين المسؤولين السياسيين والمستقلين واضحا.