تسعى الحكومة السويدية الى فرض المزيد من الشروط المشددة، على قانون الحصول على الجنسية السويدية، خصوصا على المجرمين الشباب المنخرطين بنشاطات اجرامية.
ومن المفترض ان يدخل القانون حيز التنفيذ، خريف العام الحالي، اذا تمكن من الحصول على الأصوات اللازمة في البرلمان.
وقالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينيرغارد للتلفزيون السويدي: لا نعرف اليوم عدد الأشخاص الذين يحصلون على الجنسية السويدية بشكل تلقائي بالنسبة للأشخاص مرتكبي الجرائم، وذلك لأنه لا يتم إجراء المتابعة المهمة لذلك.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة بصدد تغيير القوانين الحالية التي تتيح بسهولة لمن هم دون 21 بالحصول عليها، في حال كانوا قد اقاموا في السويد منذ أن كانت أعمارهم 13 عاما.
معروف ان السويد تسمح لهذه الفئة الحصول على الجنسية دون التدقيق في سجلاتهم الجنائية، لكن الحكومة الحالية تريد تغيير ذلك.
كما تريد الحكومة ايضاً تأمين حماية الحفاظ على الجنسية بالنسبة للشباب المعرضين للخطر، على سبيل المثال الشباب الذين يتم تسفيرهم خارج البلاد من قبل أولياء الأمور بهدف تزويجهم قسراً.
وتريد الحكومة في هذا الصدد، تصعيب اجراءات اسقاط الجنسية السويدية لهذه الفئة حتى لا يقعون فريسة للعنف الأسري.