في تطور مثير، بدأت محاكمة وسيط عقاري مرموق وثلاثة من المتهمين الآخرين في ستوكهولم بتهم تتعلق بارتكاب جرائم اقتصادية خطيرة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الوسيط في مجال العقارات.
وتصاعدت المسيرة المهنية للوسيط الى ذروتها، وتم توقيفه في آيار / مايو من العام الماضي، إثر عملية نفذتها السلطات المعنية بمكافحة الجرائم الإقتصادية.
وعُرف الوسيط العقاري، الذي اكتسب سمعة طيبة في ستوكهولم منذ حصوله على الرخصة في عام 2017، بنشاطه الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركته في العديد من البرامج الحوارية الصوتية.
كما تميز في عام 2020 بكونه الوسيط الذي قام ببيع أكبر عدد من الشقق في السويد، بإجمالي مبيعات تجاوزت 1.3 مليار كرونة سويدية. اليوم،
ويُزعم أن الوسيط العقاري والأشخاص الثلاثة الآخرين قاموا بخداع البنوك لإصدار قروض من خلال تزوير شهادات توظيف وكشوفات رواتب، ويُشتبه أيضاً تورطهم في ارتكاب جرائم متعلقة بالتلاعب في السجلات المحاسبية وغسل الأموال على نطاق واسع.
الأدلة المُقدمة واسعة النطاق
وأفادت المدعية العامة، ليندا يوهانسون في حديثه للتلفزيون السويدي، أن هناك عدد كبير من الأدلة المادية.
وفي هذا السياق، ضبطت السلطات المكلفة بمكافحة الجرائم الاقتصادية مجموعة من الأجهزة الإلكترونية بما في ذلك أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة خلال العملية التي استهدفت شركة الوساطة العقارية العام الماضي.
وذكرت يوهانسون، أن “قطاع العقارات يشكل بيئة عالية الخطورة لعمليات غسيل الأموال”.
وقال محامي دفاع الوسيط، بهرانج إسلامي للتلفزيون السويدي: “موكلي ينفي بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليه”.