SWED 24: جدد وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، التأكيد على أن الحكومة السويدية تعتزم إجراء تعديل قانوني يتيح ترحيل الأجانب من غير الحاصلين على الجنسية السويدية ممن يمجدون ويُشيدون بما وصفه بالتنظيمات الإرهابية.
وجاء الاقتراح في سياق تصاعد الجدل حول حرية التعبير وحدودها، خاصة فيما يتعلق بتمجيد منظمات مصنفة في السويد على أنها إرهابية، مثل حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني.
لكن المتحدثة باسم سياسة الهجرة في حزب البيئة، أنيكا هيرفونين، أكدت على ضرورة أن يشمل أي تعديل قانوني جديد كافة المتواجدين في البلاد، بما في ذلك المواطنين السويديين أنفسهم، دون أن توضح الى أين سيتم ترحيل المواطن السويدي الأصلي غير المهاجر.
وبحسب ما أوردته صحيفة “يوتوبوري بوسطن”، فقد شوهدت يوم الأحد الماضي أعلام حركتي حماس وحزب الله، خلال مظاهرة احتجاجية ضد الحرب في غزة. الأمر أثار حفيظة مسؤولين حكوميين وأعاد طرح مسألة تمجيد التنظيمات الإرهابية، ما دفع وزير الهجرة فورشيل إلى التصريح بأن السويد يجب ألا تتسامح مع مثل هذه التصرفات.
فورشيل: تمجيد الإرهاب ليس حرية تعبير
وفي مناظرة متلفزة على برنامج “أكتويلت”، أوضح فورشيل موقفه بضرورة وجود إجراءات قانونية صارمة بحق أولئك الذين يشيدون بالتنظيمات الإرهابية.
وقال في تصريحاته: “لدينا في السويد حرية تعبير كبيرة، وهذه من قيم المجتمع التي نفتخر بها، لكن يجب أن نكون واضحين بأن تمجيد الجماعات الإرهابية لا يدخل ضمن إطار التسامح. هذه الممارسات تتجاوز حدود حرية التعبير، ولا يجب السماح بوجود هؤلاء الأشخاص في السويد”.
وأضاف فورشيل أن الحكومة السويدية تتطلع إلى إجراء تعديل على القانون يتيح إمكانية ترحيل الأفراد الذين لا يحملون الجنسية السويدية في حال تورطهم في تمجيد التنظيمات الإرهابية.
وتابع، قائلًا: “نحن ملتزمون بحماية المجتمع السويدي المفتوح والحر، وإذا كان الشخص لا يحمل الجنسية السويدية، فمن غير المقبول أن يُكافأ بوجوده في البلاد في ظل دعمه لقوى تهدد الأمن والسلام”.
تطبيق القانون بالتساوي على الجميع
من جانبها، وافقت هيرفونين على موقف فورشيل بأن تمجيد التنظيمات الإرهابية غير مقبول، لكنها أكدت على أهمية تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وقالت في تصريحاتها: “أنا أؤمن بضرورة المساواة أمام القانون، حرية التعبير حق للجميع، سواء كانوا مواطنين سويديين أو لاجئين أو حاملي تصاريح إقامة. إذا كان هناك ما يعتبر غير مقبول، فإنه يجب أن يكون محظورًا على الجميع، بغض النظر عن الجنسية”.
وأوضحت هيرفونين أنها تدعو إلى عدم وجود فروق في تطبيق القانون بين المواطنين السويديين والأجانب.
وقالت: “إن المسألة ليست قضية جنسية بقدر ما هي قضية قانون وحقوق متساوية. الجريمة يجب أن يُعاقب مرتكبها بغض النظر عن وضعه القانوني، سواء كان مواطنًا أو زائرًا أو لاجئًا، يجب أن يخضع الجميع لنفس القانون”.
المواطنة كرمز للقيم السويدية
وفي تفسير إضافي لموقفه، أشار فورشيل إلى أن القانون المقترح يهدف بشكل خاص إلى الأشخاص الذين يحملون تصاريح إقامة مؤقتة ويرغبون في الحصول على الجنسية السويدية.
وقال: “المواطنة السويدية يجب أن تكون رمزًا للقيم التي نؤمن بها، ولا يمكن أن تُمنح لمن يهدد هذه القيم بتأييده للتنظيمات الإرهابية. إن من يدعم الإرهاب يهدد نسيج مجتمعنا الحر والمفتوح، ويجب أن تكون المواطنة السويدية أكثر من مجرد وثيقة، إنها تمثل التزامًا بتلك القيم”.
وأشار إلى أن الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة قد لا يجب أن يحصلوا على الجنسية السويدية إذا كانوا يشيدون بالمنظمات الإرهابية، مؤكدًا على أن المواطنة ليست مجرد حق، بل امتياز يجب الحفاظ عليه لمن يؤمن بقيم المجتمع السويدي ويحترمها. وتابع، قائلاً: “علينا أن نتأكد من أن السويد تظل بلدًا آمنًا للجميع، وأن قيمنا الديمقراطية لن تُستخدم كذريعة للتهديد”.