تعمل الحكومة السويدية على وضع مقترحات جديدة لتعزيز إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، وهي قضية تمثل مطلبًا رئيسيًا لحزب ديمقراطيو السويد، SD الذي يتوقع إصلاحات ملموسة خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الهجرة الجديد يوهان فورسيل، الذي خلف ماريا مالمير ستينيرغارد، أن هذا الملف يحظى بأهمية بالغة للحكومة الحالية.
وفي مقابلة مع صحيفة Aftonbladet، شدد فورسيل على أن الأولوية الأكبر في سياسات الهجرة الجديدة هي تقليل أعداد المهاجرين المرتبطين بطلبات اللجوء، مشيرًا الى أن الحفاظ على مستويات منخفضة للهجرة يعد أمرًا حيويًا لتجنب الأزمات السابقة التي واجهتها السويد.
وأوضح أن الحكومة لا ترغب في العودة إلى السياسات التي أدت إلى ضغوط كبيرة على المجتمع السويدي.
ورغم تأكيده على أهمية تقليل الهجرة، رفض فورسيل تحديد رقم معين للأشخاص الذين يُسمح لهم بدخول البلاد، مشيرًا إلى أن الوضع لا يسمح بإعطاء رقم دقيق في الوقت الحالي، لكنه شدد على ضرورة الابتعاد عن السياسات السابقة التي أثرت سلبًا على البلاد.
تقرير حول العودة الطوعية ونتائج مخيبة
قبل فترة وجيزة، تلقت الحكومة تقريرًا حول سياسات العودة الطوعية للمهاجرين، قدمه الباحث يواكيم روست، الذي اعترف بعدم قدرته على تقديم مقترحات من شأنها زيادة أعداد العائدين إلى أوطانهم بشكل كبير.
ومن بين التوصيات التي قدمها التقرير، زيادة الدعم المالي للعودة الطوعية إلى مستوى الدعم الدنماركي، والذي يبلغ 350,000 كرونة سويدية لكل شخص.
ووفقًا للتقرير، قد يؤدي هذا الدعم إلى عودة حوالي 700 شخص سنويًا.
وعلى الرغم من أن تقرير العودة الطوعية لم يحقق النتائج المرجوة، إلا أن حزب ديمقراطيو السويد يتوقع من الحكومة تقديم إصلاحات عملية لتعزيز هذه العودة خلال فترة الولاية الحالية.
وأعرب زعيم الحزب جيمي أوكسون عن ثقته في أن الحكومة ستتحرك نحو تقديم اقتراحات ملموسة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن التنفيذ هو مسألة وقت فقط.
التطلع إلى التجربة الدنماركية
من جهته، أكد وزير الهجرة الجديد أن الحكومة تدرس التجربة الدنماركية في هذا المجال وتأثيرها على سياسات الهجرة، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها الدنمارك قد تكون نموذجًا يُحتذى به، رغم الاختلافات التي قد تجعل من الصعب نقل التجربة كاملة إلى السويد.
ومع ذلك، شدد فورسيل على أن الحكومة تعتبر هذه القضية ذات أولوية وستقدم تفاصيل اضافية في المستقبل القريب.
في تصريحاته، أشار فورسيل إلى أن الحكومة تعمل على وضع سياسات تهدف إلى دعم الأشخاص الذين يشعرون بأن حياتهم في السويد لا تتماشى مع توقعاتهم، حيث قال: “قد يشعر بعض الأشخاص الذين قدموا إلى السويد أن حياتهم هنا لم تكن كما توقعوا، وربما يرغبون في العودة إلى أوطانهم لكنهم يفتقرون إلى الوسائل المالية أو غيرها لتحقيق ذلك. تسهيل هذا الخيار ليس أمرًا غريبًا بالنسبة لنا”.
سياسة حكومية جديدة
وللمرة الأولى، أكدت الحكومة أن مسألة إعادة المهاجرين إلى أوطانهم باتت أولوية على جدول أعمالها.
وأوضح فورسيل أن الحكومة ستواصل النظر في التجارب الدولية المماثلة، وخاصة في الدنمارك، وستعمل على تكييف هذه السياسات لتناسب الواقع السويدي.
تأتي هذه التحركات في ظل توقعات كبيرة من الأحزاب السياسية والشعبية بأن تتخذ الحكومة إجراءات حازمة بشأن سياسات الهجرة والعودة، وهي قضية تتصدر أولويات السياسة السويدية في الوقت الحالي.