ستوكهولم – في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء السويدي، أصدرت محكمة سويدية اليوم أحكامًا بالسجن لفترات طويلة بحق ثلاثة مراهقين ارتكبوا جرائم قتل، فيما أعلن وزير العدل “غونار سترومر” عن عزم الحكومة تشديد العقوبات على القُصّر وإلغاء نظام “الرعاية المغلقة” للأحداث واستبدالها بـ”سجون خاصة”.
وقال “سترومر” في تصريح لقناة “TV4” الإخبارية إنّ الحكومة ترى ضرورة مُلحة لإعادة النظر في النظام القضائي للأحداث في ظل تصاعد جرائم العنف التي يرتكبها القُصّر، مؤكدًا على أهمية أن تعكس العقوبات خطورة الجرائم المرتكبة.
ورفض “سترومر” التعليق على الأحكام الصادرة بحق المراهقين الثلاثة احترامًا لاستقلالية القضاء، لكنه أشار إلى أنّ الحكومة تعمل على وضع نظام جديد يقضي بإنشاء سجون خاصة بالأحداث تكون مهيأة لتلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم، على أن يتم الانتهاء من إنشاء هذه السجون في غضون عامين.
وأوضح “سترومر” أنّ نظام “الرعاية المغلقة” الذي يُطبّق حاليًا لم يُثبت فعاليته في ردع القُصّر عن ارتكاب الجرائم وإعادة دمجهم في المجتمع، لافتًا إلى أنّ نسبة العائدين إلى ارتكاب الجرائم بعد خروجهم من مراكز “الرعاية المغلقة” تتجاوز 90%.
من جانبه، انتقد “كريستوفر ستاري”، محامي أحد المراهقين المُدانين، نظام العقوبات الحالي، مُشيرًا إلى افتقاره للعدالة ووجود تفاوت كبير في الأحكام الصادرة بحق القُصّر عن جرائم مُماثلة.
يُذكر أنّ المحكمة قد أصدرت حكمًا بسجن فتى يبلغ من العمر 16 عامًا لمدة 12 عامًا لإدانته بقتل ثلاثة أشخاص رميًا بالرصاص، كما حكمت على فتى آخر يبلغ من العمر 15 عامًا بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التحريض على القتل.
المصدر: TV4