SWED24: كشف تحقيق صحفي عن إدراج رجل إيراني، سبق له العمل في جهاز الاستخبارات الإيراني لمدة عامين، في برنامج الدكتوراه بجامعة لوند دون الإفصاح عن خلفيته الأمنية. ورغم أن الجامعة كانت على علم بذلك منذ سنوات، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات للتحقق من طبيعة عمله السابق.
وأثارت هذه المعلومات ردود فعل قوية من وزير التعليم السويدي، يوهان بيرشون، الذي وصف الوضع بأنه بمثابة “حرب باردة جديدة” تستوجب يقظة أمنية مشددة داخل الجامعات السويدية.
بحسب التحقيق، لم يُشر الباحث الإيراني إلى أي تفاصيل بشأن عمله في جهاز الاستخبارات الإيراني عند تقديمه طلب الانضمام إلى برنامج الدكتوراه في جامعة لوند. لكن عند مواجهته من قبل الصحفيين، أقرّ أنه عمل لصالح استخبارات طهران لمدة عامين قبل حصوله على تصريح الإقامة في السويد.
الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن إدارة الجامعة كانت على دراية بهذه الخلفية منذ سنوات لكنها لم تحقق في الأمر، ولا تستطيع اليوم تحديد طبيعة الدور الذي شغله الباحث داخل جهاز الاستخبارات الإيراني.
وزير التعليم: “إيران تمثل تهديداً أمنياً خطيراً للسويد”
وعبر وزير التعليم السويدي، يوهان بيرشون، عن استيائه العميق من هذه المعلومات، لكنه لم يُبدِ دهشته، مؤكدًا أن إيران تُعد واحدة من أخطر الجهات التي تمارس أنشطة تجسس في السويد.
وقال بيرشون: “نعلم أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية نشطة للغاية في السويد، وإيران واحدة من أخطرها. هذا يتطلب يقظة متزايدة من الجامعات السويدية لمنع محاولات الاختراق الأمني والتجسس”.
وأشار إلى أن مسؤولية الجامعات في هذا الشأن لا تقتصر فقط على التأكد من كفاءة الباحثين الدوليين، بل تشمل أيضًا تقييم المخاطر الأمنية لأي تعاون أكاديمي دولي، لا سيما مع دول تعتبرها جهاز الأمن السويدي (Säpo) تهديدًا استراتيجيًا، مثل إيران وروسيا والصين.
إيران تسعى لسرقة التكنولوجيا والمعرفة السويدية
وأكد بيرشون أن إيران ليست دولة عادية، بل تسعى بشكل منهجي إلى الحصول على المعرفة والتكنولوجيا السويدية بطرق غير مشروعة.
وقال الوزير: “إيران دولة مارقة تسعى إلى التجسس والتأثير السياسي والاستيلاء غير القانوني على التقنيات المتطورة التي يتم تطويرها في الشركات والمؤسسات البحثية السويدية”.
وأضاف: “علينا أن نوازن بين الانفتاح الأكاديمي وحماية أمننا القومي. عندما تمارس دول مثل إيران وروسيا والصين أنشطة تجسس، يجب أن تكون الجامعات أكثر يقظة وتدقيقًا في تعاقداتها الدولية”.
هل كانت الجامعات السويدية ساذجة في التعامل مع المخاطر الأمنية؟
عند سؤاله عن مدى سذاجة المؤسسات الأكاديمية السويدية في التعامل مع المخاطر الأمنية المرتبطة بالباحثين الأجانب، أكد بيرشون أن هذه المشكلة ليست مقتصرة على الجامعات فقط، بل تتطلب رفع الوعي الأمني على مستوى المجتمع بأسره.
وقال الوزير: “علينا أن ندرك أننا نعيش في زمن يشبه الحرب الباردة، حيث يجب أن تكون اليقظة الأمنية في أعلى مستوياتها. هذه ليست مسؤولية الجامعات وحدها، بل مسؤولية الجميع لضمان حماية المصالح الوطنية”.
وأعلن بيرشون أن الحكومة السويدية أصدرت تكليفًا رسميًا لمجلس الجامعات والتعليم العالي بالتعاون مع وكالات بحثية مثل “فينوفا” والمجلس السويدي للبحوث لوضع إرشادات جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن الأكاديمي في التعاونات البحثية الدولية.
وأكد الوزير أن الجامعات ستحصل على أدوات واضحة لتقييم المخاطر الأمنية في تعاقداتها البحثية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختراقات مستقبلاً. وأوضح أن هذه الإرشادات قيد المراجعة حاليًا، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ قريباً.