تبدو أحزاب الحكومة السويدية، مع شريكها حزب SD منفتحة الآن على اعطاء الجيش صلاحية استخدام العنف ضد العصابات، بعد موجة العنف الأخيرة التي تشهدها البلاد، وتم اليوم إطلاق تحقيق حكومي رسمي، لدراسة إمكانية تشريع منح قوات الدفاع تفويضاً لمساعدة الشرطة في عملها ضد جرائم العصابات.
كما تريد الحكومة في الوقت نفسه العمل على إعادة العمل بشرطة الطوارىء.
وفي صفحة النقاش بصحيفة (داغنز نيهيتر)، نشرت الحكومة وحزب SD مقالاً أكد أن التحقيق الذي بدء اليوم الخميس يهدف الى تمكين القوات المسلحة من مساعدة الشرطة في مواقف اكثر مما هو عليه الوضع اليوم.
والتحقيق يدرس بجميع أشكال الدعم التي ينبغي ان يكون الجيش قادراً على مساعدة الشرطة فيها، بما في ذلك استخدام العنف والإكراه ضد الأفراد المنتمين الى العصابات الإجرامية.
قضية مثيرة للجدل
وتاريخياً، فأن هذه القضية تعد مسالة حساسة ومثيرة للجدل في السويد، منذ اطلاق النار في أدالين عام 1931، عندما فتح الجيش النار وقتل العديد من المتظاهرين، حينها حرص الساسة على رسم حدود واضحة لما يمكن للجيش أن يفعله وما لا يستطيع فعله في وقت السلم.
وتوجد استثناءات في حالة الهجمات الإرهابية، حيث يمكن بالفعل نشر الجيش. وتريد الحكومة الآن توسيع هذا الاستثناء ليشمل ايضاً مكافحة جرائم العصابات.
احد اهم الأسئلة المطروحة في التحقيق، هو تقديم مقترحات حول الحالات التي ينبغي فيها نشر الجيش والتفويض الذي يجب ان يتمتع به لاستخدام العنف.
والشرط الاساسي في جميع التدخلات هو ان تكون دوريات الجيش تحت قيادة الشرطة.
العمل بشرطة الطوارىء
كما سيتولى التحقيق مهمة اخرى وهي تقديم مقترحات لإعادة العمل بشرطة الطوارىء.
وفي السابق كان لدى السويد شرطة طوارىء، لكن تم إلغاءها في عام 2021.
الا ان احزاب تيدو الحاكمة الآن تريد إعادتها كدعم وإسناد للشرطة السويدية، ويمكن أن يكون لها ايضاً تفويض ممتد.
ووفقاً للحكومة، يجب ان تكون قابلة للاستخدام في حالة حدوث اضطرابات خطيرة ناجمة عن الجريمة المنظمة او الأرهاب.