SWED24: في وقت تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، تطفو إلى السطح مجدداً قضية تبنّي السويد لعملة اليورو، مدفوعة بتكهنات مفاجئة ومواقف متباينة بين الأحزاب.
وصرّح رئيس الوزراء الأسبق ووزير الدولة السابق، بي إم نيلسون، بأن السويد قد تُجبر على الانضمام إلى منطقة اليورو في عام 2025، في ظل أزمة محتملة قد تضع البلاد تحت ضغط مباشر من الولايات المتحدة.
ووفقاً لنيلسون، الذي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لمركز الأبحاث “تيمبرو”، فإن الولايات المتحدة قد تمارس ضغوطاً حادة على السويد، ملوّحة برسوم جمركية صارمة وتقليص للضمانات الأمنية، ما سيدفع السويد، حسب رؤيته إلى تبنّي اليورو كخيار استراتيجي سريع.
رد الحكومة: النقاش مشروع ولكن لا قرار رسمي
رئيس الوزراء الحالي أولف كريسترسون لم يستبعد تماماً السيناريو، لكنه بدا حذراً في تصريحاته، حيث أشار إلى أن النقاش حول العملة الموحدة “أمر جيّد”، لكنه في الوقت نفسه أكد أن “لا توجد حالياً قاعدة شعبية واسعة تؤيد التخلي عن الكرونة السويدية”.
وأكد كريسترسون أن حكومته لا تسعى في الوقت الراهن لتغيير العملة، مشدداً على أهمية احترام نتائج الاستفتاء الذي أُجري في عام 2003، والذي رفض فيه السويديون الانضمام إلى العملة الأوروبية.
انقسام داخل الكتلة الحاكمة
المثير في النقاش هو الانقسام داخل صفوف الكتلة الحاكمة نفسها. فبينما يدعو الحزب الليبرالي صراحة إلى تبنّي اليورو، معتبراً أنه “خطوة ضرورية للاندماج الكامل مع أوروبا الديمقراطية”، فإن حزب SD، أحد الداعمين للحكومة، يعارض بشدة هذه الفكرة.
النائبة عن حزب SD، ليندا ليندبرغ، صرحت أن انضمام السويد لمنطقة اليورو “سيجعل البلاد تتحمّل ديون واقتصادات متعثرة في بلدان أخرى”، في إشارة إلى ما تعتبره هشاشة في هيكل بعض دول الاتحاد النقدي الأوروبي.
نقاش يتجدّد في ظل عالم مضطرب
الحديث عن العملة الموحدة يعود في لحظة عالمية حساسة، حيث تشهد العلاقات التجارية توترات متصاعدة، وتهدد قوى دولية، من بينها الولايات المتحدة، بإعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية.
ومع أن الحكومة لا تُبدي استعداداً فورياً لتبنّي اليورو، إلا أن الأبواب تبقى مفتوحة لنقاش أكثر عمقاً، خصوصاً إن تطورت الظروف الاقتصادية أو السياسية على الساحة الدولية.