سلطت تقرير نشرته قناة “SVT” التلفزيونية الضوء على قضية ملحة تشغل المجتمع السويدي في الوقت الحالي، وهي مسألة الرهن العقاري.
وخلص التقرير إلى أنه في الوقت الحالي، أصبح الخصم على أسعار الفائدة آخذ في الازدياد، معتبراً أن الوقت الراهن يعد الأفضل للتفاوض على الرهن العقاري.
ووفقاً لتقرير “SVT”، هيأ عملاء الرهن العقاري أنفسهم لأسعار فائدة منخفضة عن طريق تحويل مئات المليارات من الكرونات إلى أسعار فائدة متغيرة.
وفي الوقت نفسه، أصبح من الأسهل الآن الحصول على خصم أعلى على أسعار الفائدة، وفقًا للأرقام اللأخيرة التي اطلعت عليها “SVT”.
وذكر التقرير إلى أن المشاعر الاقتصادية لفصل الربيع سيطرت على مقترضي الرهن العقاري، مشيراً إلى أن الآمال باتت معلقة على أن أسعار الفائدة ستنخفض، حيث يأمل الكثيرون أن يخفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي في وقت مبكر من يوم الأربعاء المقبل.
ونوه التقرير إلى أنه بعد ذلك من المهم أن يكون الفرد قادرًا على التفاوض بشأن سعر الفائدة.
وبحسب هيئة الإحصاء السويدية، فقد ارتفعت حصة القروض العقارية المتغيرة بمقدار 260 مليار كرونة في ستة أشهر، بحيث شكلت في فبراير الماضي نحو 62% من إجمالي القروض العقارية بزيادة من 56% خلال هذه الفترة.
وفيما يتعلق بشكل من أشكال القرض الذي يفرض المزيد من المتطلبات على المقترض، نقلت “SVT” عن موا لانغمارك، الخبير الاقتصادي في مجال حماية المستهلك بهيئة الرقابة المالية، قوله إنه من الناحية المالية، قد يكون من الجيد اختيار المرونة، لكنه يخلق حالة من عدم اليقين بشأن ما سيتعين على الشخص دفعه.
وأضاف: “كما أن الرهون العقارية الثابتة تجعل تغيير البنوك أكثر تكلفة (أي التعامل مع بنك آخر غير المعتاد). ولذلك، أراد الكثيرون رؤية تخفيض في الرسوم التي تتقاضاها البنوك لتسوية القروض المربوطة (ما يسمى بالتعويض التفاضلي للفائدة).”
وبالنسبة للتفاوض من أجل خفض سعر الفائدة، أفاد لانغمارك بأن العديد من الأسر تفضل عدم تغيير البنوك التي يتعاملون معها، قائلاً: “وهنا يمثل تعويض فرق أسعار الفائدة عائقًا إضافيًا.”
ووفقاً لأرقام جديدة من هيئة الرقابة المالية اطلعت عليها “SVT”، فإنه بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون التفاوض مع البنك، أصبح من الأسهل خفض سعر الفائدة عاما بعد عام كحد أقصى. كما خلص التقرير إلى أن خصم سعر الفائدة (أي الفرق بين سعر القائمة) الذي يتفاوض عليه عملاء الرهن العقاري قد زاد عن 0.8%، مشيراً إلى أن هذا الرقم ينطبق على كل من القروض المتغيرة والثابتة.