SWED24: رغم تاريخه الدراسي والاجتماعي المضطرب، تمكن منفذ مذبحة أوربرو، ريكارد أندرسون من الحصول على تصاريح قانونية لاقتناء أسلحة نارية، فيما تؤكد الشرطة أن: “الإجراءات كانت دقيقة”.
ويثير منح ريكد أندرسون، 35 عاماً، ترخيصاً لامتلاك أربعة أسلحة نارية تساؤلات جدية حول آليات تقييم أهلية حاملي السلاح في السويد، خصوصًا بعد تورطه في أكبر حادثة إطلاق نار جماعي في تاريخ البلاد.
كان أندرسون يعاني من صعوبات في العلاقات الاجتماعية، ودرس في فصول خاصة للمصابين بمتلازمة أسبرجر والتوحد عالي الأداء، ومع ذلك، حصل عام 2011 على شهادة الصيد، وبعد فترة وجيزة حصل على تراخيص لامتلاك أسلحة، بينها بندقية نصف آلية.
الشرطة، التي تواجه انتقادات متزايدة، تدافع عن إجراءاتها، حيث يؤكد ميكائيل سودرستروم، رئيس وحدة تراخيص الأسلحة في الشرطة السويدية، قائلاً: “نحن نجري تقييمًا شاملاً قبل إصدار أي ترخيص، ولا نمنح التصاريح إلا بعد التأكد من عدم وجود مخاطر”.
لماذا لم يُعتبر أندرسون غير مؤهل لحمل السلاح؟
تشير المعلومات إلى أن أندرسون، رغم ميوله الانعزالية وعدم امتلاكه سجلًا وظيفيًا منذ عام 2015، لم يكن مدرجًا في أي قائمة مراقبة، كما لم يكن له سجل جنائي أو سوابق عنف.
تعتمد الشرطة في منح تراخيص السلاح على سلسلة من الفحوصات الأمنية، تشمل مراجعة السجلات الجنائية وسجلات الاشتباه، بالإضافة إلى أي بلاغات من الأطباء حول عدم أهلية الشخص لحمل السلاح.
يوضح سودرستروم، قائلاً: “لدينا إمكانية واسعة للوصول إلى بيانات الأفراد، وإذا تم الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه أو مؤشرات خطورة، فإننا نتصرف فورًا”.
رقابة دائمة ولكن لا ضمانات كاملة
رغم التشديد على دقة الفحص الأمني قبل إصدار التراخيص، تؤكد الشرطة أنها تواصل متابعة حاملي الأسلحة حتى بعد حصولهم على الترخيص.
يضيف سودرستروم، قائلاً: “نحن نحصل على إشعارات دورية حول أي جريمة يرتكبها شخص يمتلك سلاحًا، كما أن الأطباء ملزمون قانونيًا بإبلاغ الشرطة إذا تبين أن أحد مرضاهم غير مؤهل لحيازة الأسلحة”.
وتشير التحقيقات إلى أن أندرسون استخدم بندقية نصف آلية وبندقية صيد خلال الهجوم، لكن تقارير أمنية تؤكد أنها لم تكن من طراز AR، الذي كان محور نقاشات حادة في السويد بعد السماح باستخدامه في الصيد عام 2023.
وعلى الرغم من استغراب البعض امتلاكه لأربعة أسلحة، فإن الشرطة توضح أن ذلك ليس نادرًا بين الصيادين، إذ يمكن للصيادين الحصول على ما يصل إلى ستة أسلحة إذا برروا الحاجة إليها.
يقول سودرستروم: “ليس من غير المألوف أن يكون لدى الصيادين عدة أسلحة تتناسب مع أنواع مختلفة من الصيد”.
تأتي هذه التطورات وسط تصاعد الدعوات لمراجعة قوانين حيازة الأسلحة في السويد، حيث تعهدت الحكومة بمراجعة معايير منح التراخيص، خاصة بعد الهجوم المروع في أوريبرو، الذي فتح الباب أمام تساؤلات جدية حول الثغرات في النظام الحالي.