SWED 24: أعلنت مصلحة الضرائب السويدية عن إدخال قوانين ضريبية جديدة لعام 2025، تشمل قيودًا على خصومات الفوائد المرتبطة بالقروض غير المضمونة أو التي تتجاوز نسب تمويل محددة. التغييرات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وضبط النظام الضريبي قد تؤثر بشكل كبير على الأفراد والمؤسسات المالية.
وفقًا للتحديثات التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية العام، تم تحديد شروط صارمة للحصول على خصومات الفوائد. القروض التي لا تفي بمعايير الضمان أو تجاوزت نسبة التمويل المقررة لن تكون مؤهلة للخصم. مصلحة الضرائب أكدت أن التعديلات ستُطبق تدريجيًا على مدار عامين، بهدف الحد من إساءة استخدام الخصومات الضريبية.
وجاء في بيان رسمي: “بدءًا من عام 2025، سيتم تخفيض خصومات الفوائد على القروض التي لا تلتزم بشروط السلامة ونسبة التمويل القصوى، بهدف تحسين استدامة النظام الضريبي.”
المتأثرون بالتعديلات
التعديلات الجديدة تستهدف القروض التي لا تتضمن ضمانات كافية أو التي تجاوزت نسب التمويل المحددة. ورغم أن القروض المشمولة بهذه الشروط لن تكون مؤهلة للخصومات، فإن القروض التي تفي بالمعايير ستظل مشمولة بالنظام السابق.
كما أوضحت مصلحة الضرائب أن هذه القوانين لا تنطبق على إقرارات العام الضريبي 2025، ولكن ستؤثر على الإقرارات المستقبلية بدءًا من العام التالي.
للحصول على الخصومات، أشارت مصلحة الضرائب إلى ضرورة توفر ثلاثة شروط رئيسية:
- أن يكون المقترض مسؤولًا عن القرض.
- أن تكون الفوائد قد دُفعت خلال السنة المالية.
- أن تستوفي الفوائد الشروط القانونية للحصول على الخصم.
يمكن للمستحقين تقديم طلباتهم من خلال الخدمة الإلكترونية لمصلحة الضرائب أو عبر استمارة ورقية بدءًا من 12 ديسمبر. في الإقرار الضريبي، يتم تسجيل الطلب تحت بند 8.1 مع كتابة بيانات المقرض، وإذا كان فردًا خاصًا، يُطلب تسجيل رقمه الشخصي أيضًا.
التعديلات الجديدة تأتي ضمن إطار أوسع لتعزيز الرقابة على الأنظمة المالية وضمان استخدام الخصومات الضريبية بشكل يتماشى مع الشروط القانونية. ورغم القيود الجديدة، يبقى الهدف الرئيسي من هذه التغييرات تحقيق التوازن بين دعم الأفراد وتنظيم السوق المالية.
تعد هذه التعديلات خطوة كبيرة نحو تحسين استدامة النظام الضريبي وضمان تحقيق العدالة بين مختلف الفئات في المجتمع السويدي.