SWED24: في خطوة غير مسبوقة على الصعيد العالمي، تستعد منظمة الأمم المتحدة للشؤون البحرية (IMO) لبحث فرض أول ضريبة انبعاثات كربونية عالمية على قطاع الشحن البحري، في مسعى جاد لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في هذا القطاع الحيوي، والذي يُعد مسؤولًا عن أكثر من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً.
تُعقد المفاوضات هذا الأسبوع في العاصمة البريطانية لندن، حيث يلتقي ممثلون من الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة خطط تنظيمية ومالية تهدف إلى تسريع التحول الأخضر في الشحن البحري، بحسب ما أفادت شبكة CNBC News.
“نقطة تحول كبرى”
وصفت سارا إدمونسون، مديرة التأثير العالمي في شركة التعدين الأسترالية العملاقة Fortescue، هذه الخطوة بأنها “تاريخية بكل المقاييس”، قائلة: “أعتقد أن هذا سيكون نقطة تحول كاملة. لم تتخذ أي صناعة أخرى على هذا المستوى العالمي التزاماً مماثلاً. بل وأكاد أقول إن معظم الدول لم تقم بذلك أيضاً”.
وتضيف أن الاتفاق المرتقب قد يتحول إلى أحد أكبر الاتفاقات المناخية في هذا العقد، إذا ما تم التوافق عليه.
تدور النقاشات الحالية حول مقترحات تشمل وضع معيار عالمي للوقود البحري، إلى جانب آليات اقتصادية مثل فرض ضريبة مباشرة على الكربون، أو إنشاء نظام عالمي لتداول ائتمانات الكربون.
لكن العقبات ما زالت حاضرة، إذ أن بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، الصين، أستراليا، والبرازيل تبدي تحفظات، لا سيما فيما يتعلق باستخدام مصطلح “ضريبة”، لما يحمله من حساسية سياسية في بعض الأنظمة.
تضيف إدمونسون، قائلة: “هناك محادثات جدية الآن حول هياكل تشبه الضرائب من دون تسميتها كذلك، ما قد يُسهّل قبولها ويحقق التأثير المطلوب”.
دعم قوي من الدول الجزرية
في المقابل، تُبدي عدة دول الجُزر صغيرة تأييداً قوياً لهذه المبادرة، من بينها فيجي، جزر مارشال، فانواتو، باربادوس، جامايكا وجرينادا، والتي ترى في الاتفاق أملًا لحماية مستقبلها البيئي من التهديدات الوجودية الناجمة عن تغيّر المناخ.
ورغم التحديات، تؤكد IMO أن تنفيذ مثل هذا النظام لن يتم إلا بعد توافق دولي واسع، لكنه قد يكون بداية جديدة لنهج عالمي منسق في تقليل الانبعاثات الكربونية.