SWED24: يواجه موظف سابق في قسم تراخيص البناء ببلدية سولينتونا اتهامات رسمية بـ إساءة استخدام السلطة، بعد تحقيقات كشفت عن تورطه في معاملات غير قانونية مع مالك عقار كان طرفًا في عدة ملفات بناء.
ووفقاً للمدعي العام توماس فورسبيرغ من الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن الموظف كان على علاقة وثيقة مع مالك العقار، تضمنت منافع مالية مشتركة وسفراً إلى الخارج، مما أثار شبهات قوية بتضارب المصالح.
يقول فورسبيرغ: “يبدو أنهما كانا على صلة وثيقة للغاية، حيث سافرا معًا إلى الخارج، وهو ما يؤكد وجود علاقة تتجاوز الإطار المهني”.
الموظف كان مسؤولاً عن ملفات هدم عقارات وإصدار تراخيص بناء، إلى جانب معالجة شكاوى جيران اشتكوا من استخدام بعض المنازل كأماكن إقامة غير قانونية للعمال الأجانب.
يضيف المدعي العام، قائلاً: “استمرت هذه المخالفات لفترة طويلة، ومع ذلك استمر التواصل بين الموظف ومالك العقار عبر تطبيق واتساب، وهو أمر غير معتاد إطلاقًا في مثل هذه القضايا”.
امتيازات مشبوهة تشمل بيانو ورحلات سفر
التحقيقات كشفت أن مالك العقار تكفّل بتكاليف سفر الموظف إلى الخارج، إضافةً إلى دفع تكاليف شركة نقل خاصة لمساعدته في الانتقال. كما يُشتبه في أن الموظف تلقى بيانو وجهاز كمبيوتر كهدية.
في المقابل، يُعتقد أن الموظف قدم استشارات خاصة وساعد في صياغة طلبات تتعلق بملفات البناء الخاصة بمالك العقار، بل وأقرض مبلغاً مالياً كبيراً لأحد أفراد عائلته.
وحرص الطرفان على إخفاء طبيعة علاقتهما عن مسؤولي بلدية سولينتونا، لكن التحقيقات كشفت القضية بعد أن ظهر اسم مالك العقار في تحقيق جنائي منفصل.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، نفذت الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد عمليات تفتيش في منزل الموظف ومكتبه، حيث تمت مصادرة هواتف محمولة، جهاز كمبيوتر وقرص صلب كأدلة.
إنكار التهم وانتظار المحاكمة
رغم توجيه تهم إساءة استخدام السلطة للموظف، إلا أنه نفى ارتكاب أي مخالفات جنائية، مؤكداً أن طلبه المساعدة في تكاليف الانتقال والسفر لم يكن قراراً مدروساً، لكنه شدد على أنه لم يمنح مالك العقار أي امتيازات غير قانونية.
المدعي العام أوضح أن القضية لا تندرج تحت بند الرشوة بسبب صعوبة إثبات تفاصيل المدفوعات، لكنه أكد أن العقوبة ستكون مماثلة.
وقال فورسبيرغ: “الموظف استغل منصبه بطريقة غير قانونية، وتجاهل تضارب المصالح بينه وبين مالك العقار، مما يشكل انتهاكاً واضحًا للقانون”.
الجدير بالذكر أن الموظف لم يعد يعمل لدى بلدية سولينتونا، فيما رفض محاميه يواكيم والغرين الإدلاء بأي تصريحات في الوقت الحالي.