SWED24: بدأت السويد تشهد موجة من الإفلاسات في أعقاب انتهاء فترات السماح التي مُنحت للشركات خلال جائحة كوفيد-19، وهو ما تسبب في خسائر ضخمة لخزينة الدولة تقدَّر حتى الآن بما يقرب من 10 مليارات كرونة سويدية، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى ما بين 8 و16 ملياراً إضافية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب مصلحة الضرائب السويدية Skatteverket.
خلال ذروة الجائحة، أُتيح لأكثر من 63 ألف شركة طلب تأجيل دفع الضرائب والرسوم بهدف توفير السيولة اللازمة لتأمين استمرار الأعمال. وبالنسبة للعديد من الشركات، كان هذا التأجيل بمثابة شريان حياة مؤقت.
يقول إبراهيم حسيصي، المدير التنفيذي لفندق ومركز مؤتمرات Smygehus Havsbad: “كنا قد استنفدنا كل الموارد المالية. لقد كان منقذاً حقيقياً أن نستخدم الدولة كبنك مؤقت”.
النتيجة: آلاف الإفلاسات
لكن مع انتهاء فترات التأجيل، تواجه العديد من الشركات صعوبات جسيمة في سداد المستحقات، في ظل بيئة اقتصادية متقلبة وارتفاع كبير في الأسعار والتكاليف التشغيلية.
حتى الآن، أعلنت 9,400 شركة ممن استفادت من تأجيل السداد إفلاسها، مما أدى إلى خسائر مباشرة لخزينة الدولة تُقدر بحوالي 10 مليارات كرونة.
يضيف حسيصي، الذي لا يخفي حجم التحديات التي يواجهها القطاع اليوم، قائلاً: “العديد من الشركات لم تتمكن من تعويض تكاليفها، ولا يمكن تحميل الزبائن أكثر مما يستطيعون دفعه”.
تحذيرات من خسائر أكبر
بحسب توماس إنفال، رئيس قسم في مصلحة الضرائب، لم تتوقّع الحكومة عند وضعها لميزانية تأجيل الضرائب أن تكون نسبة الخسائر بهذا الحجم.
يقول إنفال: “من المرجح أن هذا الإجراء ساعد الشركات في البداية، لكن الخسائر الحالية تتجاوز التوقعات بكثير”، مشيراً إلى أن أكثر من 23 مليار كرونة لا تزال معلّقة ويُفترض سدادها مستقبلاً.
كانت نية الدولة خلال الأزمة الصحية تقديم الدعم السريع لتفادي الانهيار الاقتصادي، لكن يبدو أن بعض الإجراءات تحوّلت من حل إنقاذي إلى عبء مالي ثقيل.
وتشير المؤشرات إلى أن المزيد من الشركات قد تُضطر إلى إعلان الإفلاس، خاصة مع استمرار التضخم وركود القوة الشرائية.