SWED 24: أثارت الممرضة ماريا، العاملة في مستشفى كارولينسكا في هودينغه، جدلًا واسعًا بعد إعلانها رفضها الالتزام بالقانون المقترح الذي يلزم العاملين في القطاع الصحي بالإبلاغ عن المرضى المقيمين في السويد دون وثائق قانونية إلى السلطات.
ماريا أكدت أنها لن تُخضع أي شخص في حاجة للرعاية الصحية لخطر الترحيل أو العقاب بسبب وضعه القانوني.
تقول ماريا: “لن أقوم بالإبلاغ عن أي شخص يحتاج الرعاية الطبية فقط لأنه يفتقر إلى الأوراق القانونية. هذا يتعارض مع مهنتي ومع القيم الإنسانية الأساسية”.
القانون المقترح وأهدافه
القانون، الذي يُطلق عليه إعلاميًا “قانون الإبلاغ”، هو جزء من مقترح حكومي يهدف إلى تعزيز نظام الإعادة القسرية للمهاجرين غير الموثقين. وينص القانون على إلزام العاملين في القطاعات الصحية والتعليمية بمشاركة المعلومات حول الأشخاص الذين لا يحملون إقامة قانونية مع الشرطة أو مصلحة الهجرة.
وزير الهجرة يوهان فورسل تلقى، اليوم الثلاثاء تقريرًا حول هذا المقترح، المسمى “تعزيز نظام الإعادة”، ويعتزم تقديمه للنقاش في البرلمان خلال الأشهر المقبلة.
المخاطر على الصحة العامة والثقة في الرعاية
ماريا أعربت عن قلقها من أن يؤدي القانون إلى تراجع المرضى الذين لا يملكون وثائق قانونية في السويد عن طلب الرعاية الصحية خوفًا من الترحيل.
وأوضحت، قائلة: “هذا القانون سيجعل المرضى يخشون طلب المساعدة، وقد يأتون إلينا في مراحل متقدمة من المرض بعد فوات الأوان. هذا يعرض حياتهم للخطر ويفاقم الوضع الصحي للجميع”.
وأشارت ماريا إلى التأثير السلبي على العلاقة بين المرضى ومقدمي الرعاية، قائلة: “الثقة عنصر أساسي في العلاقة بين الطبيب والمريض. إن كسر هذه الثقة سيخلق بيئة مشحونة بالخوف والشك.”
ماريا ترفض تنفيذ القانون
وإذا تم إقرار القانون، أكدت ماريا أنها لن تمتثل له، حتى لو كان ذلك يعرضها لعواقب قانونية.
وقالت: “أنا لا أخشى العواقب الشخصية، لأن النظام الصحي لا يمكنه الاستغناء عنا. واجبي الأخلاقي تجاه المرضى يسبق أي قانون،”.
ودعت ماريا السلطات إلى إعادة النظر في هذا التشريع وابتكار حلول أكثر إنسانية لتنظيم الهجرة دون المساس بحقوق المرضى الأساسية.
وتابعت، قائلة: “ليس من واجب القطاع الصحي أن ينفذ سياسات الهجرة. هناك طرق أخرى لتحقيق ذلك دون تعريض حياة الناس للخطر”.
وأكدت أنها ستواصل مشاركتها في الاحتجاجات والأنشطة المعارضة لهذا القانون، قائلة: “التغيير لا يأتي بسهولة، لكن علينا أن نواصل الضغط لحماية القيم الإنسانية وضمان العدالة للجميع.”
القانون المقترح أثار انقسامات حادة في الأوساط الطبية والسياسية، ويشكل اختبارًا كبيرًا لقيم حقوق الإنسان والمساواة في السويد.