SWED24: أعلنت الحكومة السويدية، إلى جانب حزب SD، اليوم الخميس عن مقترحات تشريعية جديدة بشأن كيفية تمويل مشاريع الطاقة النووية الجديدة بدعم من الدولة.
وشارك في المؤتمر الصحفي كل من وزير الأسواق المالية نيكلاس ويكمان (عن حزب المحافظين)، ووزيرة الطاقة والصناعة إيبا بوش (عن الديمقراطيين المسيحيين)، والمتحدثة الاقتصادية باسم الحزب الليبرالي سيسيليا رون، ورئيس لجنة الصناعة في البرلمان توبياس أندرسون (عن حزب ديمقراطيو السويد).
واستهلت إيبا بوش المؤتمر بتأكيد أن الحكومة ترى هذا الإعلان بمثابة “رد حاسم على أن السويد ستصبح دولة نووية قوية”.
وأضافت:”من أجل ضمان مستقبل الطاقة، تحتاج السويد إلى طاقة أساسية مستقرة، وهنا تأتي أهمية الطاقة النووية كونها مصدر طاقة خالٍ من الوقود الأحفوري وقابل للتخطيط”.
من جهته، أشار الوزير نيكلاس ويكمان إلى أن بناء مفاعلات نووية جديدة يتطلب استثمارات مالية ضخمة وفترات زمنية طويلة قبل بدء تحقيق الإيرادات، لذلك تقترح الحكومة أن تتولى الدولة الاقتراض لتمويل هذه المشاريع ثم تقوم بإقراض الشركات الراغبة في بناء المفاعلات.
وأوضح أن القرض سيبدأ سداده بعد تشغيل المحطة النووية، قائلاً: “نتحدث عن دعم محدود بقدرة 5000 ميغاواط، أي ما يعادل أربعة مفاعلات نووية كبيرة. الدولة يمكنها الاقتراض بنسبة فائدة 2 بالمائة، بينما لو حاولت الشركات الاقتراض بنفسها، ستكون الفائدة بين 10-15 بالمائة. بهذا الشكل يمكننا تقليل التكاليف مقارنة بالتمويل التجاري الكامل”.
وأشار أيضاً إلى أن مشروع القانون يشمل اتفاقية لتأمين السعر، تضمن للمنتجين الحصول على حد أدنى من العائد على الكهرباء التي يتم إنتاجها، دون أن يؤثر ذلك على أسعار السوق المعتادة للمستهلكين أو الشركات.
وسيتضمن القانون أيضاً آلية لتقاسم المخاطر والأرباح بين الدولة والشركات المنفذة، بما يضمن استمرار المشاريع حتى في حال ارتفاع التكاليف أو تعقيد التنفيذ.
وقال ويكمان: “إذا أصبحت المشاريع أكثر تكلفة أو صعوبة مما كان متوقعاً، فستوجد آلية تعديل تضمن استمرار المشروع وتوفير الطاقة الأساسية التي نحتاجها في النظام”.