واجه عضو المجلس البلدي ياري بوستينن (حزب المحافظين) في Eskilstuna معارضة قوية في محاولته لإجراء اختبارات مخدرات إلزامية على جميع موظفي البلدية، بعد تحقيق استمر فترة وتوصل إلى أن التشريعات الحالية تحول دون تنفيذ هذا الإجراء.
تأتي هذه المبادرة عقب أحداث دامية شهدتها المدينة في يوليو 2023. حيث قتل شاب يبلغ من العمر 23 عامًا وأصيب صبي في السادسة عشرة من عمره بجروح خطيرة جراء إطلاق النار.
يرى بوستينن أن المخدرات تقف وراء الجرائم الخطيرة في Eskilstuna. وأن اختبارات المخدرات ستكون جزءًا أساسيًا من مكافحة الجريمة.
مشيرًا إلى أن تقليل تعاطي المخدرات سيساهم في تجفيف منابع تمويل العصابات.
رغم الأدلة التي أظهرتها عينات مياه الصرف الصحي والتي تؤكد وجود استهلاك كثيف للمخدرات في المدينة. خلص التحقيق إلى أن تنفيذ اختبارات المخدرات، سواء كانت طوعية أو عشوائية، يتعارض مع الدستور الذي يوفر حماية قوية لخصوصية موظفي القطاع العام.
تمنح التشريعات الحالية موظفي القطاع العام حماية خصوصية أقوى مقارنة بالقطاع الخاص، مما يجعل فرض اختبارات المخدرات إلزاميًا أمرًا معقدًا.
يعرب بوستينن عن أسفه لعدم مواكبة التشريعات للواقع الحالي ويؤكد على الحاجة إلى مساواة الشروط بين القطاعين.
وفقًا للقانون، يمكن للبلدية إجراء اختبارات المخدرات كجزء من الفحص الصحي إذا كانت صحة الموظف تشكل خطرًا على حياة أو صحة الآخرين، أو تسبب أضرارًا كبيرة للبيئة أو الممتلكات.
لكن هذا يتطلب وجود نص صريح في الاتفاقية الجماعية أو موافقة حكومية.
وعلى الرغم من إمكانية تقديم اختبارات المخدرات بشكل طوعي في حالة الاشتباه، يرى بوستينن أن هذا الإجراء غير فعال ما لم يكن إلزاميًا. ويشدد على أن الهدف ليس طرد الموظفين، بل تقديم المساعدة وتقليل الجريمة.
يظل التحدي الأكبر هو تعديل التشريعات للسماح بإجراءات أكثر فعالية في مكافحة تعاطي المخدرات والجريمة.
يرى بوستينن أن الحل يكمن في تحقيق توازن بين حماية حقوق الموظفين وتنفيذ سياسات تساهم في سلامة المجتمع.
المصدر: svt