تَحوّلت مُناقشة اقتراح بمُقاطعة البضائع الإسرائيلية في مدينة يوتوبوري السويدية إلى ساحة لجدل سياسي واجتماعي مُحتدم، مع اتهامات مُتبادلة بين مؤيدي الاقتراح بـ “الدفاع عن المبادئ والقانون الدولي”، ومعارضيه بـ “انتهاك حرية التجارة وإلحاق الضرر بعلاقات السويد الدولية”.
ما هو الاقتراح المُثير للجدل؟
قدّم الائتلاف الحاكم في يوتوبوري، والذي يتألّف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب الخضر، وحزب اليسار، اقتراحاً في مايو الماضي بإيقاف شراء السلع من “الدول التي تمارس احتلالاً غير شرعي” وفقاً لتصنيف الأمم المتحدة.
ويشمل هذا التصنيف أيضا روسيا (بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم)، و إسرائيل (بسبب احتلالها للضفة الغربية).
توقيت “حساس” واتهامات بـ “الكيل بمكيالين”:
أثار توقيت طرح الاقتراح، الذي تزامن مع جولة من التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، انتقادات لاذعة من أحزاب المعارضة، التي اتّهمت الائتلاف الحاكم بـ “استغلال الأوضاع لتمرير أجندات سياسية” و”التضحية بمصلحة المدينة في سبيل كسب رضا فئات معينة”.
وانتقد معارضون آخرون ما وصفوه بـ “سياسة الكيل بمكيالين”، متسائلين عن سبب عدم شمول دول أخرى بتلك المقاطعة رغم سجلّها في مجال حقوق الإنسان.
في المقابل، دافع يوناس أتينيوس، عمدة يوتوبوري، عن الاقتراح بشدّة، مؤكداً أنه “قرار مبدئي يستند إلى القانون الدولي وقيم العدالة و حقوق الإنسان”.
كما أضاف أن “المدينة لا تستطيع أن تقف متفرّجة أمام الانتهاكات التي تُمارس في فلسطين وغيرها من المناطق المُحتلّة”.
الجالية اليهودية والمخاوف من “التمييز”:
أعربت الجالية اليهودية في يوتوبوري عن قلقها من تداعيات هذا القرار، مشيرة إلى أنه قد يُساهم في تأجيج مشاعر معاداة السامية وخلق انقسامات داخل المجتمع.
وطالبت الجالية بضرورة التفريق بين انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية وبين معاداة اليهود كشعب أو دين.
مصير المُقاطعة
لا يزال مصير الاقتراح مُعلّقًا، فيما تُواجه السلطات المحلية تحدّيات كبيرة في تطبيق المقاطعة بشكل فعّال، خاصّة في ضوء التشابك الاقتصادي والتجاري مع الدول المُستهدفة.
المصدر: aftonbladet