انتقد معهد Konjunktion Institutet الاقتصادي (KI) مقترح الحكومة السويدية بشأن خفض الضرائب على البنزين والديزل، مشيرًا إلى غياب التحليل الاقتصادي الشامل والدوافع وراء هذا القرار.
ووفقًا للتقرير الصادر عن المعهد، فإن خفض الأسعار سيعقد تحقيق الأهداف المناخية ولن يساهم في مواجهة ارتفاع الأسعار بشكل كافٍ.
وأضاف المعهد أن الحكومة لم تفسر بشكل واضح سبب اختيارها خفض أسعار الوقود كإجراء اقتصادي، في حين أن الزيادات في الأسعار أثرت على مختلف جوانب الحياة اليومية في السويد.
وبالإضافة الى التحذيرات البيئية وتباطؤ في التحول الكهربائي حذر المعهد أيضًا من أن خفض الضرائب قد يؤخر عملية الانتقال إلى السيارات الكهربائية، ويقلل الحوافز لاستخدام الوقود النظيف.
وأوضح أن هذا القرار قد يؤدي إلى تكاليف إضافية نتيجة الحاجة لتعويض خفض الوقود بإجراءات أخرى باهظة التكلفة.
من جهة أخرى، كان هناك أصوات مؤيدة لقرار خفض ضرائب الوقود، حيث رحبت بعض الجهات مثل جمعية دافعي الضرائب ومؤسسات الأعمال السويدية بالقرار، معتبرة أنه سيخفف من أعباء التكاليف على الأسر والشركات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.