اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني المقبل 2024 سيكون لحراس الأمن المعروفين بالسويدية بـ Ordningsvakter صلاحيات أوسع بكثير من التي لديهم الآن، في حال إقرار مشروع قانون جديد وافقت عليه الحكومة. وفق تقرير للتلفزيون السويدي SVT ( المصدر/ انقر هنا).
وفي الوقت الحالي لا يحق لحراس الأمن تفتيش الأشخاص لإثبات هويتهم، لكن مع دخول القانون الجديد المرتقب سيكون لهم هذه الصلاحية بالإضافة الى نقلهم من مكان احتجازهم.
لكن منظمات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية انتقدت مشروع الاقتراح وتخشى أن يجري استغلال القانون الجديد في ممارسة التمييز العنصري ضد المهاجرين الأجانب.
وقال كبير المسؤولين القانونيين في منظمة Civil rights defenders السويدية John Stauffer: ” حراس الأمن لديهم تدريب قصير للغاية وهو بعيد جدا عن أن يكون كافيا ليكونوا قادرين على القيام بهذه المهمة”.
غير أن وزير العدل Gunnar Strömmer من حزب المحافظين قلل من شأن المخاوف والانتقادات، وقال: ” كقاعدة عامة، يجب على كل من يمارس سلطة ضد الأفراد عدم الانخراط في التمييز العنصري”.
وأضاف أن القانون الجديد يجعل من الممكن استخدام حراس الأمن في أغراض أكثر وفي مناطق جغرافية أكبر، ويمكن لهم تقديم المزيد من المساعدة للشرطة.