SWED 24: أصدر مركز الإمام علي الإسلامي في ستوكهولم بيانًا تلقت “SWED 24” نسخة منه، يوضح فيه ملابسات غياب الشيخ حكيم الهي، وذلك بعد انتشار شائعات وتكهنات عديدة حول أسباب غيابه.
وأكد المركز في بيانه أن جميع الادعاءات المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الشيخ موقوف حاليًا لدى دائرة الهجرة السويدية لأسباب إدارية، ولا علاقة لهذا التوقيف بأي تهم مالية أو أمنية، كما يروج البعض.
كما أوضح المركز أن الشيخ يتمتع بصحة جيدة، وأن السلطات المعنية قامت بتعيين وسيط مختص، قام مؤخرًا بنقل رسائل تطمين إلى أفراد عائلته وإلى المعنيين في المركز، مؤكدًا أن الشيخ يتلقى معاملة لائقة وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأشار البيان إلى أن إدارة المركز ارتأت التريث في إصدار أي توضيح ريثما تتوفر لديها معلومات دقيقة وموثوقة، مؤكدة التزامها بإطلاع جمهورها الكريم على أي مستجدات فور التأكد من صحتها.
وفي سياق متصل، أكد المركز أن الجهات الرسمية أوضحت أن مركز الإمام علي ليس موضع أي اتهام بارتكاب أنشطة مخالفة للقانون، وأنه يواصل ممارسة أنشطته الدينية والثقافية كالمعتاد دون أي عوائق.
وشدد البيان على أن المركز سيستمر في التصدي للشائعات والتكهنات المغرضة، والعمل على دحض الأخبار غير الدقيقة، حفاظًا على رسالته في نشر الحقيقة وخدمة لقيم الصدق والوضوح.
مركز الإمام علي يوجه رسالة مفتوحة للحكومة السويدية بشأن قرار ترحيل الشيخ حكيم إلهي
وجه مركز الإمام علي الإسلامي (IAC) رسالة مفتوحة إلى وزير الشؤون الاجتماعية السويدي ياكوب فورسميد، يطالب فيها بتوضيح قانوني وحوار شفاف بشأن قرار ترحيل إمام ومدير المركز سماحة الشيخ محسن حكيم إلهي، الذي تم إلغاء تصريح إقامته الدائمة في السويد، دون تقديم أسباب واضحة لهذا القرار.
وجاء في الرسالة، التي تلقت سويد 24 نسخة منها، أن المركز، بصفته أكبر تجمع شيعي في دول الشمال، كان دائمًا جزءًا فاعلًا في المجتمع السويدي، ويعمل ضمن الأطر القانونية لتعزيز التعايش السلمي والاندماج. وأعرب عن دهشته وقلقه العميق من قرار الترحيل، خاصة بعد تأكيد جهاز الأمن السويدي (Säpo) بأن الشيخ إلهي غير مشتبه به في أي جريمة ولم يكن محل تحقيق جنائي.
وأشار المركز إلى أنه لم يحصل حتى الآن على تفاصيل قرار مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket)، مما يزيد من حالة الغموض والقلق بين المسلمين الشيعة في السويد. كما أكد أن الشيخ إلهي كرّس سنوات عديدة من حياته لبناء جسور التواصل بين مختلف الفئات في المجتمع السويدي، والتأكيد على التزام الجالية الشيعية بالقوانين والقيم السويدية.
في رسالته، طالب مركز الإمام علي الإسلامي الحكومة السويدية باتخاذ إجراءات قانونية عادلة وشفافة، تضمنت:
1. مراجعة قانونية دقيقة لقرار الترحيل، لضمان أنه يستند إلى أدلة واضحة ومبررة.
2. إجراء حوار مفتوح مع الجهات المعنية لمنع اتخاذ قرارات تعسفية بحق الأفراد دون مبررات قانونية كافية.
3. ضمان حماية الحقوق الدينية وتعزيز التواصل بين الدولة والأقليات الدينية لمنع التمييز أو المعاملة غير العادلة.
وأكد المركز أن قرار الترحيل قد يبعث برسالة سلبية إلى المجتمع المدني السويدي، حيث يمكن فجأة سلب حق الإقامة من شخص لم يرتكب أي مخالفة قانونية، وهو ما يعزز شعور الخوف والتهميش بين المسلمين الشيعة.
كما أشار المركز إلى أن المسلمين الشيعة في السويد تعرضوا سابقًا لاعتداءات، بما في ذلك الحريق المتعمد الذي استهدف المركز، معربًا عن خشيته من أن يؤدي القرار إلى زيادة التهديدات وجرائم الكراهية ضد الجالية الشيعية.
دعوة للحوار والتعاون
أعرب مركز الإمام علي الإسلامي عن استعداده للحوار مع الحكومة السويدية لضمان الشفافية وتوضيح أي سوء فهم قد يكون نشأ حول أنشطته. كما دعا إلى العمل المشترك من أجل حماية مبادئ العدالة والمساواة وحرية الدين في السويد.
واختتمت الرسالة بتأكيد المركز على أنه ينتظر رد الحكومة السويدية وموقفها من هذه القضية التي وصفها بـالمهمة والحساسة، في ظل تصاعد القلق بين أفراد الجالية الشيعية.