قررت المحكمة العليا السويدية، اليوم الجمعة أن التلفزيون السويدي “SVT” وعدة وسائل إعلام أخرى غير ملزمة بتسليم المواد المصورة المتعلقة بأحداث الشغب التي وقعت في منطقة روسنغورد بمالمو عام 2023 للادعاء العام، وذلك على خلفية ردود الفعل العنيفة على الحرق المتكرر لنسخ من المصحف الشريف.
المحكمة استندت في قرارها إلى أن التهم الموجهة لم تكن محددة بشكل كافٍ، ما جعل من الصعب تقدير مدى أهمية تسليم المواد. وعلقت آن لاجيركرانتز، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة منظمة “Utgivarna” المعنية بالصحافة، قائلة: “وسائل الإعلام والشرطة لهما أدوار مختلفة تمامًا. لا ينبغي لأحد أن يعتقد أننا نتعاون. الإعلام مستقل، حتى عن الشرطة التي نلعب دوراً في مراقبتها”.
وبعد أعمال الشغب الكبيرة في روسنغورد في أيلول/ سبتمبر 2023، طلب المدعي العام، هنريك نوركويست، من العديد من المؤسسات الإعلامية الكبرى، مثل “SVT” و”TT” و”سيدسفنسكان” و”إكسبريسن” و”شيبستيد” و”TV4″ و”داغنز نيهتر”، تقديم نسخ من جميع المواد المصورة والمصورة الفوتوغرافية التي قد تكون مهمة للتحقيق.
رفض المحكمة الابتدائية
في تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس العام، رفضت المحكمة الابتدائية طلب الادعاء، مشيرة إلى أن معظم المشتبه بهم قد تم توجيه التهم إليهم بالفعل في ما يتعلق بالشغب.
كما أيّدت محكمة الاستئناف هذا القرار. وعلى الرغم من اعتراض المدعي العام، الذي رأى أن هناك مصلحة مجتمعية كبيرة في هذا الأمر، اختارت المحكمة العليا رفض الطعن.
وانتقدت وسائل الإعلام الطلب بشدة، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تهدد استقلال الصحافة، خاصة في ظل حماية المصادر التي يكفلها الدستور.
وأكدت آن قائلة: “لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن الصحفيين يتعاونون مع الشرطة. لدينا أدوار مختلفة تمامًا، وهذا يمكن أن يضر بثقة الناس”.