في قرار قضائي غير مسبوق في أوروبا، برّأت محكمة مقاطعة ستوكهولم جنرالاً سورياً سابقاً يبلغ من العمر 65 عامًا من تهم المساعدة والتحريض على انتهاك صارخ للقانون الدولي.
جاء هذا الحكم بعد اتهامات وجهت للجنرال بالمشاركة في “حرب عشوائية” خلال الصراع في سوريا قبل أكثر من عقد من الزمن.
وأفادت المحكمة، في حكم صدر في الساعة 11 صباحًا اليوم، أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لإثبات التهم الموجهة للجنرال. والذي كان برتبة عميد في الجيش السوري ويقيم حاليًا في السويد.
يعد هذا الحكم الأول من نوعه في أوروبا الذي يحاكم فيه مسؤول عسكري رفيع المستوى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وقد اتُهم العميد السابق في وقت سابق من هذا العام بالتورط في جرائم حرب وقعت في عام 2012. حيث أُدعى أنه شارك في التخطيط لحرب الفرقة العسكرية الحادية عشرة خلال الحرب الأهلية السورية وكان مسؤولاً عن توريد الأسلحة.
وذكر المدعي العام أن الجنرال كان جزءًا من طاقم قيادة الفرقة. وأن دوره كان ضروريًا لتمكين الأسلحة من العمل بشكل فعال.
وأكد الادعاء أن الجنرال البالغ من العمر 65 عامًا ساهم في تمكين القيادة العسكرية للفرقة من اتخاذ قرارات استراتيجية وتنفيذ العمليات العسكرية المخطط لها. والتي شملت هجمات عشوائية على مدينتي حمص وحماة، دون التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.
لكن محكمة منطقة ستوكهولم رفضت يوم الخميس هذه الادعاءات. مشيرة إلى أنه بالرغم من وضوح وقوع جرائم حرب، إلا أن الأدلة لم تكن كافية لإثبات مشاركة الفرقة 11 في الهجمات. كما أشارت المحكمة إلى عدم وجود أدلة تثبت أن العميد السابق كان مسؤولاً عن تسليح الوحدات العسكرية.
وفي بيان صحفي، أوضحت المستشارة كاتارينا فابيان أن القضايا الأساسية في القضية تمثلت في ما إذا كانت الفرقة 11 من الجيش السوري قد شاركت في هجمات عشوائية في مناطق معينة وما إذا كان المتهم شارك في تسليح الفرقة لهذه الهجمات.
وأضافت أن الأدلة التي اعتمد عليها المدعي العام لم تعتبر كافية للإدانة بارتكاب جريمة.
الجدير بالذكر أن هذا الحكم التاريخي يلقي الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه المحاكم في جمع وتقديم الأدلة الكافية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الدولية.
المصدر: TV4