SWED 24: قضت محكمة الهجرة بأن الشرطة السويدية ارتكبت خطأً عندما احتجزت الفنانة الآشورية جوليانا جندو في مركز احتجاز تابع لمصلحة الهجرة، وأمرت بالإفراج عنها بعد نحو أسبوع من احتجازها.
ورغم هذا القرار، ما زالت الشرطة تعتبر أن الإجراء كان مبررًا وتصر على صحة قرارها.
تعود تفاصيل القضية إلى توقيف جندو، المقيمة في الولايات المتحدة، خلال زيارتها للسويد لإحياء حفل موسيقي في سودرتاليا. وبررت الشرطة الاحتجاز بأن جندو لم تكن تمتلك تصريح عمل، كما قدمت أثناء التحقيق معلومات غير دقيقة وأخفت أهدافًا أخرى لزيارتها.
أسبوع من الاحتجاز بناءً على “خطر الهروب”
وقامت شرطة الحدود باحتجاز جندو في مركز تابع لمصلحة الهجرة في ماشتا، معتبرةً أن هناك احتمالًا بأن تحاول التخفي أو مغادرة البلاد قبل استكمال التحقيقات. وبعد تقديم طعن في المحكمة، أمرت محكمة الهجرة بالإفراج عن جندو، مشيرةً إلى أن الاحتجاز لم يكن ضروريًا.
وقالت القاضية إيفا باكمان: “صحيح أنها قدمت بعض المعلومات غير الصحيحة، لكن المحكمة قبلت تفسيراتها واعتبرت أنها لا تشكل خطرًا يستدعي الاحتجاز. لذا، رأينا أنه ليس من الضروري إبقاؤها في مركز الاحتجاز”.
موقف الشرطة: قرارنا كان مدروسًا ومتوازنًا
وعلى الرغم من حكم محكمة الهجرة، ترفض شرطة الحدود الانتقادات الموجهة لقرارها وتصر على أنه كان ملائمًا ووفقًا للإجراءات المعمول بها.
وفي بيان مكتوب، قالت الشرطة إن جندو رفضت التعاون أثناء التحقيق وامتنعت عن الإجابة عن عدد من الأسئلة، مما أدى إلى تأخير الإجراءات وزيادة الشكوك حول نواياها.
وأضاف البيان أن حيازتها لتذكرة سفر للعودة إلى الولايات المتحدة لم يكن عنصرًا مخففًا، بل اعتُبرت مؤشرًا على احتمال رغبتها في مغادرة البلاد دون استكمال التحقيقات اللازمة، وهو ما يُعد انتهاكًا للوائح الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المحكمة، في معرض تبريرها لقرار الإفراج، أن الاحتجاز لا ينبغي أن يكون الخيار الأول في حالات مماثلة، خاصةً إذا كانت دوافع الزيارة واضحة وكان لدى الشخص تفسيرات يمكن قبولها بشأن المعلومات المتناقضة التي قدمها.