أثار “قانون الأحياء الفقيرة” في الدنمارك جدلاً واسعاً بسبب عمليات التهجير القسري التي استهدفت السكان على أساس عرقي. وتم إحالة القضية الآن الى محكمة الاتحاد الأوروبي للفصل فيها.
المحامي إيدي عمر روزنبيرغ خواجة، الذي يمثل السكان المتضررين، أشار إلى أن هذه القضية تثير تساؤلات قانونية مبدئية يمكن أن تكون لها تأثيرات على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله.
في منطقة “Taastrupgaard ” خارج كوبنهاغن، تتفاوت الآراء بشأن القانون. فمن جهة، توجد منازل قديمة سيتم هدمها بعد إدراجها في “قائمة الأحياء الفقيرة”، ومن جهة أخرى، هناك شقق جديدة بدأ السكان الانتقال إليها.
وفيما يرى البعض أن هذه التحركات ضرورية لتحسين ظروف المعيشة، يعبر آخرون عن استيائهم من هدم منازلهم القديمة وذكرياتهم المرتبطة بها، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الإيجار.
ومنذ أن دخل القانون حيز التنفيذ في عام 2018، تعرض لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت أن تهجير الناس على أساس العرق أمر تمييزي. ورغم ذلك، استمرت الحكومة الدنماركية في تنفيذ القانون استناداً إلى أربعة معايير: الدخل، البطالة، الجريمة، وعدد السكان من أصول غير غربية.
في ضاحية “Mjölnerparken” في كوبنهاغن، نظم السكان احتجاجات لسنوات ضد هذا القانون، وبعد إدراكهم أنهم قد يخسرون المعركة، لجأوا إلى الإجراءات القانونية.
وفقًا لما قاله المحامي روزنبيرغ خواجة، فإن القضية التي ستحال إلى محكمة الاتحاد الأوروبي ستبحث في مدى توافق “المعيار غير الغربي” مع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة.
ويتوقع أن تستغرق المحكمة من ثلاثة إلى ستة أشهر لإصدار حكمها بعد بدء الجلسات في لوكسمبورغ.