ألغت المحكمة الإدارية في يوتوبوري قرار مقاطعة المنتجات الإسرائيلية الذي كان قد اتُخذ سابقاً من قبل مجلس المشتريات والمناقصات في المدينة بناءً على اقتراح من الأحزاب الاشتراكية واليسارية والخضر.
القرار الذي أُلغي كان ينص على منع بلدية يوتوبوري من شراء منتجات من دول تمارس احتلالًا غير قانوني لدول أخرى.
المحكمة أشارت في حكمها إلى أن القوانين السويدية لا تسمح للبلديات بالانخراط في مسائل سياسية خارجية، حيث إن هذا من اختصاص الدولة فقط.
إعلان / Annons
إعلان / Annons
إعلان / Annons
وأعرب العديد من السياسيين، بما في ذلك مستشار البلدية أكسل دارفيك من حزب الليبراليين، عن ترحيبهم بالحكم، وانتقدوا بشدة الحكومة المحلية ذات التوجهات اليسارية والخضراء، معتبرين أن قرار المقاطعة لم يكن قانونياً، وأدى إلى الإضرار بسمعة المدينة.
إعلان / Annons