ستوكهولم – واجه القانون السويدي الجديد الذي يسمح للشرطة بالتنصت في إطار مكافحتها لجرائم العصابات انتقادات حادة من الجهات القانونية بسبب ما يمثله من تهديد للخصوصية الشخصية والأمان القضائي.
القانون، الذي صُمم في الأصل لدعم جهود جهاز الأمن السويدي (Säpo) ضد التجسس، أصبح متاحًا للشرطة منذ أكتوبر الماضي لاستخدامه في مكافحة جرائم العصابات، ولكن بتدابير سرية مشددة.
“نحن أمام أخطر الوسائل التي يمكن أن يستخدمها المجتمع ضد مواطنيه”، هكذا علق المحامي فريدريك أونجيرفيلت للتلفزيون السويدي، على القانون الذي يتيح التنصت دون الحاجة لشبهة جريمة محددة.
وفقًا للتقارير، تم اتخاذ أكثر من 200 قرار بالموافقة على التنصت من قبل المحاكم وأدى ذلك إلى القبض على أكثر من 30 شخصًا.
وأضاف أونجيرفيلت قائلاً: تحت طائلة السرية، لم يتم الكشف عن عدد الأشخاص الذين خضعوا للتنصت أو الأسس التي بُنيت عليها هذه القرارات. “نحن بصدد تشريع يقضي على خصوصيتنا، وهذا هو السؤال الجدي الذي يجب طرحه” .
وقد وُجهت انتقادات للقانون الجديد من عدة جهات، بما في ذلك المحامي العام ومحكمة سفيا العليا ونقابة المحامين.
وأعرب أونجيرفيلت عن قلقه إزاء سن قوانين جديدة بفترات قصيرة ودعا إلى ضرورة التركيز على تقييم ضرورة هذه القوانين مقابل التعدي على الخصوصية الذي تمثله.
في ظل هذه التحديات، تجد هيئة حماية الأمن والخصوصية صعوبة في مراقبة القرارات القضائية بفعالية، وفقًا لرئيستها جونيل ليندبرغ، التي تشير إلى أن الهيئة، نظرًا لصغر حجمها، لا تستطيع سوى إجراء فحوصات عشوائية.
تأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من عواقب القانون الجديد على الاستقرار والخصوصية في المجتمع السويدي.
ماذا ينص قانون التنصت الجديد في السويد؟
قانون التنصت الجديد في السويد، الذي بدأ تطبيقه في أكتوبر 2023، يسمح للشرطة باستخدام تدابير التنصت والمراقبة السرية ضد الأشخاص دون الحاجة إلى شبهة جريمة محددة. هذا القانون كان متاحًا في الأصل فقط لجهاز الأمن السويدي (Säpo) لاستخدامه في مكافحة التجسس والإرهاب. وقد تم توسيع نطاقه ليشمل الشرطة في مكافحتها لجرائم العصابات.
تحت هذا القانون، تمنح المحاكم تصاريح للشرطة للتنصت على الاتصالات والمراقبة دون الحاجة إلى إثبات وجود جريمة قيد التنفيذ، بناءً على التقديرات التي ترى أن هناك حاجة لذلك لمنع الجريمة أو للحفاظ على الأمن العام.
وقد وجهت انتقادات للقانون من جانب المحامين والمدافعين عن الخصوصية والحقوق المدنية، الذين يعتبرونه تهديدًا للخصوصية الفردية والأمان القضائي، مشيرين إلى أن القانون يسمح بتنفيذ عمليات التنصت والمراقبة دون ضوابط كافية ويفتقر إلى الشفافية والمحاسبة.