قال تقرير نشره راديو Ekot السويدي، إن سعي الحكومة السويدية، من أجل فتح تحقيق لتعديل قانوني، يُتيح للشرطة رفض منح الإذن لتجمعات تكون سبباً لزعزعة الأمن القومي، لا يحظى بغالبية برلمانية.
وانتقد أكبر أحزاب المعارضة، وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي إجراء أي تغيير في القانون العام، وهو نفس موقف أحزاب الوسط والبيئة، فيما يرفض حزب SD، بشدة ذلك أيضاً.
وفي وقت سابق من آب/ أغسطس الحالي، أعلن رئيس الحكومة أولف كريسترشون من حزب المحافظين، ووزير العدل يونّار سترومر، وهو أيضا من حزب المحافظين الحاكم، أن الحكومة تخطط لإجراء تحقيق يدرس إمكانية ما إذا كان ممكناً تغيير القانون، يتضمن أن تكون التهديدات للأمن القومي سبباً لرفض الشرطة منح الإذن بالتجمع العام.
ورغم أن حزب SD لم يعلن عن موقفه رسميّاً، إلا أن الاتصالات التي أجراها راديو Ekot، مع مسؤولين في الحزب، أوضحت رفضاً شديداً لتعديل القانون بسبب أن ذلك يمكن أن يُنظر إليه على أنه رضوخ للضغوط الإسلامية.
من جهته أكد المتحدث باسم السياسة القانونية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي اردلان شكرابي إن حزبه يشدد على حماية حرية التعبير والتظاهر، ويرفض إجراء تغيير على القانون الحالي.