SWED24: في ميزانية الربيع التي قدّمتها الحكومة السويدية صباح اليوم الثلاثاء، برزت فئة واحدة فقط من الأسر السويدية كـ”رابحين” مباشرين: أولئك الذين يخططون لتجديد أو ترميم مساكنهم. أما بقية المواطنين، فعليهم، على ما يبدو، أن ينتظروا حتى ميزانية الخريف.
أبرز ما جاء في الميزانية هو القرار المؤقت برفع نسبة خصم “ROT” من 30% إلى 50%، وهو الإجراء الذي وصفه خبراء بأنه يهدف إلى تنشيط قطاع البناء المتعثر وتحفيز الإنفاق المحلي.
يقول أمريكو فيرنانديز، الخبير في الشؤون المالية الخاصة لدى بنك SEB: “إذا كانت الأسر تتوقع إجراءات دعم مباشر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فعليها أن تُعيد النظر وتنتظر الخريف”.
ويضيف: “التركيز في هذه الميزانية واضح: دعم الاقتصاد الكلي وليس دعم المحافظ الفردية”.
11.5 مليار كرونة لتعزيز الاقتصاد ومكافحة البطالة
تضمنت الميزانية مخصصات بقيمة 11.5 مليار كرونة، خُصصت في مجملها لتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم سوق العمل، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الجهود في مجال الدفاع والأمن ودعم أوكرانيا.
وصرّحت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون (عن حزب المحافظين):”نستثمر هذه الأموال لدعم الاقتصاد وتقليل البطالة، عبر تحسين خصم ROT، وتوسيع برامج التعليم والتدريب المهني، وتقوية دور مكاتب العمل، إضافة إلى إتاحة فرص أكبر للعمل الصيفي للشباب”.
ترقب الإصلاحات الحقيقية
بحسب مراقبين اقتصاديين، فإن هذه الميزانية تُعدّ عودة إلى النمط التقليدي لما يُعرف بـ”ميزانية الربيع”، والتي تُركّز غالباً على تعديلات صغيرة أو مخصصات طارئة، بعد أن تحولت مؤقتاً إلى أداة إصلاح رئيسية خلال جائحة كورونا.
من جهته، أعرب الخبير في الشؤون المالية أرتورو أركيس عن دهشته لغياب تمديد الزيادة المؤقتة في دعم السكن للأسر التي لديها أطفال، معتبراً ذلك “فرصة ضائعة كان من السهل اقتناصها”.
ورغم قلة الإصلاحات المباشرة الموجهة إلى الأفراد، أكد أركيس أن الحكومة اختارت التريّث وعدم الإنفاق الزائد في هذه المرحلة، لكن دون استبعاد العودة لاحقًا بمزيد من المبادرات لدعم الفئات الأكثر تضررًا من تبعات الوضع الاقتصادي.