قررت الحكومة السويدية، الخميس، تقديم قانون جديد لمناقشته في البرلمان يتضمن مقترحات لمنح السلطات المسؤولة صلاحيات أكبر لتنفيذ ضوابط دخول الأجانب الى السويد.
ومن المقترح ان تدخل التغييرات القانونية الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير القادم.
ووفقاً لما ذكرته الحكومة على موقعها الالكتروني، فأن الغرض من القانون هو خلق ظروف أفضل لتوضيح هوية الأشخاص الأجانب الداخلين الى البلاد وحقهم في البقاء فيها.
وقالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغادر: من المهم بالنسبة للحكومة وكجزء من إعادة هيكلة سياسة الهجرة ان تملك السلطات الأدوات اللازمة للحفاظ على الهجرة المنظمة ومنع الأشخاص من التواجد في البلاد دون رخصة.
وأضافت، قائلة: إن المقترحات التي نقدمها الى البرلمان السويدي، اليوم تعني ان السلطات سيكون لديها ظروف أفضل لتوضيح هوية الأجنبي المقيم في السويد والتأكد من ان لديه الحق القانوني للبقاء هنا.
ويستند مشروع القانون الى اتفاق بين أحزاب المحافظين والديمقراطي المسيحي والليبراليين وSD.
ما الذي تقترحه الحكومة في مشروع القانون الجديد؟
يتضمن المقترح ما يلي:
- منح ضباط الشرطة او الموظفين العاملين في خفر السواحل صلاحية تفتيش الشخص الأجنبي جسدياً أثناء اجراء الرقابة الداخلية للأجانب للبحث عن جوازات السفر او وثائق الهوية الأخرى.
- منح ضباط الشرطة او الموظفين العاملين في خفر السواحل صلاحية حجز جوازات السفر او وثائق الهوية الأخرى التي يتم الكشف عنها اثناء اجراء التفتيش الداخلي.
- دعم قانوني أوضح، يضمن صلاحية الموظفين المسؤولين في ظل ظروف معينة التحقيق مع الشخص الأجنبي في حق بقاءه في البلاد.
وبحسب الحكومة، فأن الهدف من المقترحات هو توفير ظروف أفضل للسلطات لتوضيح هوية الأجانب وحقهم بالإقامة في السويد وضمان ان تكون جوازات السفر ووثائق الهوية الأخرى متاحة للسلطات.
المصدر: الموقع الرسمي للحكومة السويدية