SWED 24: اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، ستدخل تعديلات قانونية حيز التنفيذ في السويد تمنح الشرطة الحق في مصادرة ممتلكات فاخرة من الأشخاص المشتبه بصلتهم بالجريمة المنظمة، حتى دون الحاجة إلى إثبات جريمة معينة.
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لمحاربة القوة الاقتصادية للشبكات الإجرامية وتعطيل مصادر دخلها.
حتى الآن، كانت الشرطة ملزمة بربط الممتلكات المصادرة بجريمة مثبتة أو بواقعة جنائية، لكن التعديلات الجديدة ستمكن الشرطة من التحفظ على ممتلكات، مثل السيارات الفاخرة والساعات الباهظة، إذا لم تتناسب قيمتها مع دخل الشخص أو ممتلكاته المعلنة.
وقال رئيس الوزراء أولف كريسترشون، في مؤتمر صحفي جمعه بوزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون ووزير العدل غونار سترومر ورئيسة الشرطة الوطنية بيترا لوند، صباح اليوم الأثنين: “هذه الخطوة تستهدف تقليص نفوذ العصابات عبر تجريدها من الممتلكات التي تستخدم كأدوات لجذب الشباب وتجنيدهم في الأنشطة الإجرامية.”
قانون مستوحى من تشريعات أمريكية وإيطالية
ووُصف القانون الجديد، المعروف باسم “قانون المصادرة المستقلة”، بأنه أحد أكبر التغييرات في التشريعات الجنائية السويدية منذ 60 عامًا.
وشرح وزير العدل غونار سترومر أن هذا التشريع استلهم من القوانين المعمول بها في دول مثل الولايات المتحدة وإيطاليا، حيث أثبتت فعاليتها في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة على مدى سنوات.
وقال سترومر: “هذا التشريع تم تطبيقه في دول عديدة تخوض حربًا طويلة ضد الجرائم المنظمة، وآن الأوان لتطبيقه في السويد”.
حملة وطنية كبرى وتدريب مكثف للتعامل مع القانون الجديد
وتقدر قيمة الاقتصاد الإجرامي في السويد بما بين 100 و150 مليار كرونة سنويًا، وتعمل الحكومة والشرطة على أن يُسهم القانون الجديد في محاربة هذه الشبكات عبر استهداف قادة الجريمة وتقييد امتيازاتهم الاقتصادية.
وسيبقى القضاء هو الجهة المخولة باتخاذ قرار المصادرة، حيث سيتم تقديم كل قضية إلى المحكمة وسيشرف عليها مدعي عام.
وفي إطار الاستعداد لتطبيق القانون الجديد، أكدت بيترا لوند، رئيسة الشرطة الوطنية، أنه تم تدريب 10,000 موظف من محققي الشرطة ومتابعي المراقبة والتحريات على استخدام الأدوات القانونية الجديدة للتعامل بفاعلية مع الحالات المتوقعة. كما أعلنت الشرطة أنها بصدد إطلاق حملة وطنية تستهدف تحقيق نتائج ملموسة وتطبيق القانون بشكل فاعل.
وقالت لوند: “سنطلق الحملة الوطنية في نفس يوم دخول القانون حيز التنفيذ، ليس فقط لاكتساب خبرة عملية، بل ولتشكيل سابقة قانونية تسهم في توضيح كيفية تطبيق هذه الإجراءات”.
تكنولوجيا التعرف على الوجه
كما أعلن رئيس الوزراء كريسترشون خلال المؤتمر الصحفي عن دعم الحكومة لرغبة الشرطة في اعتماد تقنية التعرف على الوجوه في الوقت الفعلي، وهي خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز استخدام التكنولوجيا لمكافحة الجريمة بفاعلية أكبر.
وأوضح كريسترشون: “دعمنا لهذه التقنية يأتي استجابة لطلب الشرطة، ونرى أنها خطوة هامة في تعزيز الأمن العام، خصوصًا في التعامل مع التهديدات الأمنية الكبيرة”.
يعد هذا التشريع الجديد جزءًا من استراتيجية شاملة لمواجهة الجريمة المنظمة التي أصبحت تشكل تهديدًا كبيرًا لأمن المجتمع السويدي.
في السابق، كانت الشرطة تحتاج إلى ربط الممتلكات بواقعة إجرامية قبل مصادرتها، لكن بموجب التشريع الجديد، سيتمكن الشرطة من التحفظ على ممتلكات فاخرة، مثل السيارات والساعات، إذا لم تتناسب قيمتها مع دخل أو ممتلكات الشخص المشتبه به.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال رئيس الوزراء أولف كريسترشون، إلى جانب وزراء المالية والعدل وقائد الشرطة الوطنية: “نحن نتحدث عن مصادرة السيارات الفاخرة والساعات الثمينة التي قد تجذب الشباب وتُستخدم في تجنيدهم للأنشطة الإجرامية.”
الشرطة تطلق حملة وطنية بالتزامن مع تطبيق القانون
تقدر قيمة الاقتصاد الإجرامي في السويد بما يتراوح بين 100 و150 مليار كرونة سنويًا. وتأمل الحكومة والشرطة أن يسهم القانون الجديد في تسهيل استهداف قادة الشبكات الإجرامية.
في تصريح لتوربيورن روسين، المنسق الوطني لمكافحة الاقتصاد الإجرامي في هيئة العمليات الوطنية، قال: “بفضل هذا القانون، سيحصل كل من الشرطة والنيابة على أدوات فعّالة لقطع التمويل عن الأنشطة الإجرامية، ما سيحد من القدرة على استثمار هذه الأموال في جرائم جديدة أو تبييض أرباح الجرائم”.
وأوضح روسين أن القضاء سيحدد مع الوقت حدود تطبيق القانون، وسيضع سوابق قضائية تساعد في توجيه تطبيقه.
وتتيح التشريعات الجديدة للشرطة والنيابة الاستيلاء على ممتلكات مثل العقارات أو السيارات أو الأموال إذا لم تتناسب مع الدخل الشرعي لصاحبها، حتى لو لم يكن هناك دليل قاطع يربط هذه الممتلكات بجريمة معينة، شرط أن تثبت السلطات أن هذه الأصول ذات صلة بنشاط إجرامي.
وللتمكن من تتبع هذه الأصول، يُسمح للشرطة بتنفيذ عمليات تفتيش للأفراد والمنازل. ويأمل روسين أن يسهم القانون في تسهيل الوصول إلى أفراد متورطين على مستوى عالٍ في الشبكات الإجرامية، إذ يُصعب غالبًا ربط ثرواتهم بشكل مباشر بجرائم محددة.
وسيظل القضاء هو الجهة المخولة باتخاذ قرار المصادرة، حيث يتم التحقيق في كل حالة بإشراف من النيابة العامة. وصرحت بيترا لوند، رئيسة الشرطة الوطنية، بأنه تم تدريب 10,000 موظف في مختلف أقسام الشرطة للتعامل مع الأدوات القانونية الجديدة. كما أعلنت الشرطة عن إطلاق حملة وطنية لضمان تطبيق القانون بفاعلية وتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
وفي خطوة إضافية لتعزيز الأمن، أعلن رئيس الوزراء كريسترشون دعم الحكومة لاستخدام تقنية التعرف على الوجوه في الوقت الفعلي، تلبيةً لرغبة الشرطة في استخدام التكنولوجيا لتعزيز جهودها في مكافحة الجريمة.