مالمو: كشف تحقيق صحفي بثه التلفزيون السويدي SVT عن فضيحة في مالمو حيث تبين أن أحد الموظفين يقود مركبات البلدية برخصة قيادة مزورة.
الموظف، الذي يعمل في نقل الأطفال إلى المدارس والروضات، استخدم رخصة مزورة لأداء مهامه اليومية، ما أثار تساؤلات حول فعالية إجراءات التحقق من الرخص لدى البلدية.
تفاصيل القضية
ووفقًا لتحقيقات SVT Nyheter Skåne، تم توقيف الموظف في تفتيش مروري عشوائي حيث عرض رخصة قيادته المزورة على الشرطة. هذا الكشف جاء بعد أن قاد الموظف السيارة لأكثر من 650 مرة خلال العام الماضي، ما عرّض حياة العديد من الأطفال والسكان للخطر.
بلدية مالمو ترد
وقالت Johanna Malm، رئيسة قسم في بلدية مالمو، إن البلدية تعمل على أساس الثقة المتبادلة بين الموظفين والإدارة.
وأضافت: “من المهم أن نثق بموظفينا، ولكن عليهم أيضًا إبلاغنا في حال تم سحب رخصهم”.
وأكدت أن البلدية ستعيد النظر في إجراءاتها للتحقق من صحة الرخص.
تداعيات التحقيق
وبعد أن بدأ التلفزيون السويدي SVT Nyheter Skåne بطرح الأسئلة حول الرخص المزورة، قامت بلدية مالمو بفحص جميع رخص موظفيها. وأكدت البلدية أن الموظف المعني لم يعد يقود في الخدمة، مشيرة إلى أنها تتخذ خطوات لتعزيز إجراءات التحقق من الرخص مستقبلاً.
مخاطر استخدام الرخص المزورة
تظهر التحقيقات أن العديد من البلديات السويدية تفتقر إلى إجراءات صارمة للتحقق من صحة رخص القيادة، ما يتيح للأشخاص الحصول على وظائف برخص مزورة.
ويقول Tobias Eng من شركة الأمن Sistec: “التحقق من أن الشخص يحمل رخصة قيادة صحيحة أمر بديهي، ليس فقط للامتثال للمتطلبات القانونية ولكن أيضًا لضمان سلامة الموظفين”.
العقوبات القانونية
تتراوح العقوبات على استخدام رخص القيادة المزورة بين الغرامات اليومية والأحكام بالسجن لمدة تصل إلى عامين. وتتضمن العقوبات أيضاً تهمة القيادة بدون رخصة صحيحة، مما يعرض المخالفين لعقوبات قانونية مشددة.
هذه الفضيحة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الإجراءات الرقابية لضمان سلامة المجتمع والامتثال للقوانين. تبقى التحقيقات جارية لكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية المثيرة للجدل.