SWED24: كشف تحقيق مشترك أجرته الشرطة السويدية ومصلحة التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) عن تغلغل واسع النطاق للجريمة المنظمة في قطاع المساعدات الشخصية، حيث أظهرت البيانات أن جميع الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال توظف أفراداً على صلة بعصابات إجرامية.
ووفقًا للتقرير، فإن أربعة من كل عشرة مستفيدين من خدمات المساعدات الشخصية، قد تعاملوا مع مساعدين شخصيين مرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بالجريمة المنظمة، وهو ما يُعدّ مؤشراً خطيراً على الاختراق العميق لقطاع يُفترض أن يكون مخصصاً لرعاية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
عصابات تتحصن داخل النظام
ويستند التقرير إلى تحليل مشترك لبيانات عدة سلطات حكومية، أجراه المركز الاستخباراتي الموحد التابع للجهات الرسمية، شمل عمليات التقاطع بين معلومات من الشرطة، ومصلحة التأمينات، وجهات رقابية أخرى.
وبحسب ما ورد في بيان صحفي رسمي، فإن: “التحليل يُظهر أن مجرمين منضوين ضمن العصابات وأفراداً من عائلاتهم ينشطون بشكل واسع داخل قطاع المساعدات الشخصية، سواء كمسؤولين أو كمقدّمي خدمة، بينما يواصلون أنشطتهم الإجرامية”.
مبالغ ضخمة ونهب منظم
من أصل 699 شركة مساعدة شخصية تمت دراستها، تبيّن أن 83 شركة على الأقل لها صلة مباشرة ووثيقة مع الجريمة المنظمة. وخلال عامي 2022 و2023، كانت هناك أشخاص مرتبطون بالعصابات يعملون في جميع الشركات الـ62 الكبرى في هذا المجال.
الأمر لا يقتصر على الأفراد فقط، بل أشار التقرير إلى أن نحو 62,000 شخص يتلقون مساعدات من Försäkringskassan ويُشتبه في ارتباطهم أو علاقتهم المباشرة بشبكات إجرامية. ووفقًا للتقديرات، فإن هؤلاء الأفراد مدينون للدولة بأكثر من 300 مليون كرونة نتيجة احتيال في منظومة التأمينات الاجتماعية.
تحذيرات رسمية وتحرك منتظر
يُتوقع أن تؤدي نتائج التقرير إلى تحرك حكومي عاجل لتشديد الرقابة على قطاع المساعدات الشخصية، وتعزيز التعاون بين الشرطة، والسلطات الضريبية، ومصلحة التأمينات الاجتماعية، لوقف هذا النزيف المالي الخطير.
كما تتزايد الدعوات داخل الأوساط السياسية إلى إعادة هيكلة آلية توزيع تعويضات الرعاية الشخصية، ووضع معايير أكثر صرامة في توظيف مقدّمي الرعاية، خاصة في القطاعات الخاصة التي أثبتت التحقيقات أنها الأكثر اختراقاً.