أصدرت محكمة سويدية، حكماً بطرد رجل من شقته البالغة مساحتها 170 متراً مربعاً والواقعة في منطقة Östermalm بسبب تأخره بدفع الايجار 46 مرة. إلا ان الرجل استأنف الحكم عند محكمة الاستئناف. وفق ما ذكره موقع Hem & Hyra الذي كان أول موقع نشر عن ذلك. ( المصدر بالسويدية/ انقر هنا).
وتعود القضية الى بداية العام الجاري حيث قدم المالك سببين للإخلاء، الأول ان الرجل اشترى عقد الايجار بالأسود ، والثاني أنه تأخر بدفع الايجار بما لا يقل عن 46 مرة خلال 59 شهراً التي عاشها في الشقة.
عدم دفع الايجار سبب كافي للطرد
ووجدت المحكمة ان عدم دفع الإيجار في حد ذاته كان كافياً لإنهاء عقد الإيجار.
وكتبت، قائلة: “يُظهر التحقيق عدداً كبيراً وملحوظاً في حالات تأخير الدفع طوال فترة الإيجار، بدءاً من الدفعة الأولى”.
وقال محامي المُستأجر، ستور ليندكفيست لصحيفة Mitti: موكلي محبط بالطبع، انها شقة جميلة، انفق عليها الكثير، وتم تجديد المطبخ وجميع الأسطح بالكامل.
مشاكل اقتصادية
وأرغم مجلس الايجار الرجل على الخروج من شقته بحلول 31 اغسطس/ أب على ابعد تقدير، لكن الرجل استأنف الحكم عند محكمة الاستئناف في سفيا.
وقال المحامي ليندكفيست، موضحاً: واجه موكلي سيولة صعبة الى حد ما بسبب الاستثمار في مشروع واعد للغاية انهار خلال جائحة كورونا. لكنه الان قام بالدفع واصبحت الاوضاع المالية جيدة. ويأمل ان يتم تغيير التقييم في محكمة الاستئناف.
وبما أن لجنة الإيجارات كانت قد أثبتت بالفعل أن العقد سيتم فسخه بسبب التأخر في الدفع، فإن ادعاء المالك الثاني – وهو أن الرجل اشترى العقد بالأسود – لم يتم فحصه.
وتحدثت صحيفة Mitti في السابق عن ان الصفقة كانت جزء من الفوضى الكبيرة، حيث تم الحكم على أم وابنتها بالسجن بتهمة بيع عقود سوداء مقابل 17 مليون كرونة.
في الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة ستوكهولم، يبدو أن الرجل ذكر أنه دفع ما مجموعه 1,535,000 كرونة سويدية مقابل عقد التأجير.
ومع ذلك، يقول محامي الرجل أن القضية لم تكن حول شراء عقد بالأسود، وتابع، موضحاً: في ذلك الوقت لم يكن شراء العقود ممنوعاً، بل بيعها فقط. وعلى أية حال، فإن التعويض الذي دفعه كان عبارة عن رسوم استشارية عادية.