SWED24: كشفت النيابة العامة السويدية عن تفاصيل صادمة تتعلق بطبيب يعمل في منطقتي أوبسالا وستوكهولم، يُشتبه في ارتكابه تسع جرائم اغتصاب بحق ثماني مريضات، وذلك أثناء مزاولته لمهنته داخل مرافق الرعاية الصحية. وتُعدّ القضية من أخطر قضايا استغلال النفوذ الطبي في البلاد في الآونة الأخيرة.
وقال غونار برودين، المدعي العام المكلف بالقضية: “إنها قضية بالغة الخطورة، وتتعلق بسوء استغلال صارخ للثقة التي يُفترض أن يتمتع بها الطبيب تجاه مرضاه”.
بدأت خيوط القضية تتكشف في فبراير/شباط الماضي، بعد أن تقدمت إحدى المريضات بشكوى للشرطة، إثر تعرضها لفحص طبي وصفته بـ”الغريب والمزعج”، ما أثار شكوكها ودفعها للإبلاغ. تم على إثر ذلك فتح تحقيق أولي، وقامت منطقة أوبسالا بفصل الطبيب فوراً من منصبه.
لكن المثير للجدل أن الطبيب، رغم التحقيقات والشكوك التي أحاطت به، عُيّن مجدداً في إحدى وحدات الرعاية التابعة لمنطقة ستوكهولم، حيث يُعتقد أن بعض الجرائم الأخرى قد وقعت هناك.
قضايا تتسع وسط صمت الضحايا
مع مضي الوقت وتوقيف الطبيب في فبراير، بدأت ضحايا أخريات بالإفصاح عن تجارب مشابهة. ويُعتقد أن شعور العديد منهن بالخجل أو الخوف حال دون التبليغ المبكر.
يؤكد المدعي العام: “من الصعب التحدث عن هذا النوع من الجرائم، لكن منذ توقيف الطبيب، ظهرت المزيد من الشهادات والمعلومات من ضحايا محتملات.”
نحو لائحة اتهام كاملة
التحقيقات تشير إلى أن جميع الجرائم وقعت داخل غرف الفحص الطبي في مركزين للرعاية الأولية، أحدهما في أوبسالا والآخر في ستوكهولم، حيث يُزعم أن الطبيب استغل ثقته كممارس صحي لإيذاء مرضاه.
ومن المتوقع أن تُوجَّه لائحة اتهام رسمية ضد الطبيب في وقت قريب، وفقاً لما أكده الادعاء، الذي شدد على خطورة استغلال المهنة لممارسة الاعتداء الجنسي.
توابع محتملة وإجراءات رقابية
القضية أثارت أيضاً تساؤلات حول آليات التوظيف والمراقبة داخل المؤسسات الصحية السويدية، خاصة أن الطبيب تمكن من العمل في مؤسسة صحية أخرى بعد فصله الأول.
وتتعهد السلطات بإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الوقائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وحماية المرضى، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً.