SWED24: أعلنت شركة نورثفولت (Northvolt)، الرائدة في تصنيع البطاريات، تقديم طلب إفلاس رسمي في السويد بعد تعثر محاولاتها لإنقاذ نفسها مالياً.
وفي بيان رسمي، وصف توم جونستون، رئيس مجلس الإدارة المؤقت لنورثفولت، هذا التطور بأنه “يوم صعب للغاية على جميع العاملين في الشركة”.
كانت نورثفولت تعتبر مشروعاً محورياً في التحول الصناعي الأخضر في السويد، حيث سعت إلى إنتاج بطاريات مستدامة للسيارات الكهربائية، لكنها سرعان ما غرقت في خسائر مالية ضخمة وصلت إلى مليارات الكرونات، مع عجز عن زيادة الإنتاج بالمستوى المطلوب.
مساء أمس الثلاثاء، قرر مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع طارئ التقدم بطلب إفلاس رسمي إلى محكمة ستوكهولم الابتدائية، وهو ما أكدته تقارير نشرتها SVT.
وجاء في البيان الرسمي للشركة: “على الرغم من أننا استنفدنا جميع الخيارات المتاحة لإعادة هيكلة الشركة مالياً، بما في ذلك تقديم طلب حماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في الولايات المتحدة، إلى جانب الدعم المالي الذي حصلنا عليه من الدائنين والشركاء، لم نتمكن من تأمين التمويل اللازم لمواصلة عملياتنا بالشكل الحالي”.
يشمل طلب الإفلاس الشركات التابعة التالية:
- نورثفولت AB
- نورثفولت Ett AB
- نورثفولت لابز AB
- نورثفولت ريفولت AB
- نورثفولت سيستمز AB
تم إبلاغ موظفي الشركة بقرار الإفلاس، صباح اليوم الأربعاء. ويعمل حالياً نحو 5,000 موظف في نورثفولت، معظمهم في شلفتيو، إلى جانب فرق في فيستروس وستوكهولم.
ووصفت كريستينا لاجيرستروم، المراسلة الاقتصادية في SVT، ما حدث بأنه “واحد من أكبر الانهيارات الصناعية في تاريخ السويد”.
وأوضحت أن المشكلة الرئيسية للشركة كانت عدم قدرتها على تشغيل الإنتاج بكفاءة، حيث كانت تهدف إلى بناء سلسلة متكاملة لإنتاج البطاريات، من استخراج المواد الخام وتصنيع البطاريات وصولاً إلى إعادة التدوير، إلا أن ذلك ثبت أنه أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.
وأعرب توم جونستون عن خيبة الأمل، مشيراً إلى أن نورثفولت كانت تسعى إلى إحداث تحول جذري في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية وتسريع الانتقال نحو مستقبل مستدام.
وأضاف في بيانه: “ما زلنا نأمل أن تستمر التكنولوجيا، والخبرة، والالتزام بالاستدامة التي طورناها في دفع عجلة التغيير في الصناعة”.
التداعيات القانونية والمالية للإفلاس
وكان من المقرر أن تقوم نورثفولت بسداد 200 مليون كرونة سويدية كضرائب لمصلحة الضرائب السويدية يوم الأربعاء. ووفقاً للقانون السويدي، فإن أي شركة مساهمة تعجز عن دفع التزاماتها الضريبية يجب أن تقدم طلب إفلاس، وإلا قد يُصبح أعضاء مجلس إدارتها مسؤولين قانونياً عن الديون الضريبية.
سيتم تعيين مصفي قانوني من قبل المحكمة السويدية للإشراف على بيع أصول الشركة وسداد الديون للدائنين.
ومع ذلك، لن يشمل الإفلاس الشركات التابعة لنورثفولت في ألمانيا وأمريكا الشمالية، حيث لم تتقدم بأي طلبات إفلاس في هذه الأسواق.