SWED 24: في خطوة لمواجهة الجريمة المنظمة التي تنتشر عبر السويد وتصل إلى الحدود الفنلندية في هاباراندا، Haparanda منحت الحكومة السويدية صلاحيات موسعة لمصلحة الجمارك، وذلك بعد رصد ارتباط واضح بين عصابات تهريب المخدرات والأسلحة وشبكات إجرامية منظمة.
ابتداءً من 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، ستحصل الجمارك السويدية على حق استخدام القوة الموسعة، إلى جانب توسيع نطاق صلاحياتها لتشمل فحص البريد الوارد والصادر من وإلى البلاد.
وكانت الجمارك في السابق تفتح تحقيقات عند ضبط مواد مهربة مثل المخدرات أو الأسلحة، لكنها كانت مضطرة للانتظار حتى وصول الشرطة عند ضبط بضائع مسروقة، ما تسبب في إرباك العمل وتباطؤ الإجراءات.
يقول إريك فورمارك، رئيس مجموعة في مصلحة الجمارك في هاباراندا: “مع هذه الصلاحيات، سيكون بإمكاننا التحقيق في قضايا البضائع المسروقة بسرعة واعتبارها جريمة إضافية، مما يعزز كفاءة استجابتنا”.
تشريعات جديدة على الطريق
ومنذ الأول من نوفمبر، بات لموظفي الجمارك الحق في حمل السلاح للدفاع عن النفس، وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد تشريعات جديدة لزيادة الصلاحيات خلال العام المقبل.
وتعليقاً على هذا التطور، أوضحت وزيرة المالية إليزابيث سفانتسون، قائلة: “إذا أردنا القضاء على الجريمة المنظمة، يجب علينا استهداف التمويل غير المشروع، وموظفو الجمارك هم خط الدفاع الأول في هذا المسعى، لذا يحتاجون لأدوات أقوى لتنفيذ مهامهم بفعالية”.