SWED24: نفّذت الشرطة السويدية حملة وطنية للحد من تجاوز السرعة خلال الأسبوع الماضي، مستهدفة بشكل خاص المناطق السكنية والمحيطة بالمدارس والحدائق العامة. وخلال الحملة، استمعت الشرطة إلى مجموعة متنوعة من التبريرات التي قدمها السائقون المتهورون، والتي وصفتها بأنها “غالباً ما تكون واهية وغير مبررة”.
أقيمت الحملة بين 10 و16 اذار/ مارس، حيث ركزت على ضبط السرعة في المناطق التي يرتادها الأطفال، مثل مداخل المدارس وأحياء المدن.
وأكدت أورسولا إدستروم، مستشارة المرور في الشرطة، أن الأطفال يبدأون في المشي وركوب الدراجات إلى المدرسة في سن مبكرة، أحياناً قبل أن يكتسبوا الوعي الكامل بقواعد المرور، مما يجعل التزام السائقين بالسرعات المحددة أمراً بالغ الأهمية.
وأضافت إدستروم أن القيادة بسرعة 30 كيلومتراً في الساعة داخل المناطق السكنية قد تكون الفارق بين الحياة والموت، خاصة وأن العديد من الأحياء تفتقر إلى الأرصفة، مما يضطر المشاة والسائقين لاستخدام نفس المسار.
وأوضحت أن “الاصطدام بمشاة عند سرعة 50 كيلومتراً في الساعة يعادل السقوط من الطابق الثالث، بينما عند سرعة 30 كيلومتراً، يمكن للسائق التوقف في الوقت المناسب وتجنب الحوادث”.
أغرب تبريرات المخالفين
بيتر هينريكشون، رئيس فريق شرطة المرور في إسكلستونا، تحدث إلى P4 Sörmland عن الأعذار التي يدلي بها السائقون عند ضبطهم بتجاوز السرعة، مشيراً إلى أن معظمها يتسم بالسذاجة.
وقال هينريكشون: “غالباً ما نسمع مبررات واهية، مثل أن شخصاً ما كان في عجلة من أمره لتوصيل مخلل إلى والده، أو أن أحدهم كان مستعجلاً لإيصال كلبه إلى مكان ما. كما أن الاجتماعات تعد من أكثر الأعذار شيوعاً، حيث نسمع دائماً عبارة “كنت متأخراً عن اجتماع مهم” أو “كنت سأوقف السيارة بعد لحظات”.
وأكد هينريكشون أن الحملة لم تقتصر على محيط المدارس فقط، حيث اكتشفت الشرطة أن بعض السائقين يبطئون سرعتهم عمداً عند المدارس فقط، اعتقاداص منهم أن هناك وجوداً أمنياً مكثفًا في تلك المناطق.
وأضاف: “أحد السائقين الذين أوقفناهم قال لنا: ’أنا أقود ببطء لأنني أعلم أن الشرطة تراقب السرعة هذا الأسبوع حول المدارس‘، فقلنا لأنفسنا: ربما علينا تكثيف الرقابة في مناطق أخرى أيضًا وليس فقط قرب المدارس”.
تؤكد شرطة المرور أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود مستمرة للحد من السرعات العالية، خاصة في المناطق التي تضم الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال والمشاة. كما شددت على أن التزام السائقين بالسرعة المحددة ليس فقط للامتثال للقانون، بل هو مسؤولية مجتمعية يمكن أن تساهم في إنقاذ الأرواح.