في مواجهة ما وصفته بالتحديات الاقتصادية والمناخية المتصاعدة، أعلنت حكومة ستوكهولم، بقيادة أحزاب اليسار والخضر، عن قرارها بزيادة الضرائب. يهدف هذا القرار إلى توفير تمويل إضافي للتعليم والرعاية الاجتماعية، وتعزيز جهود مكافحة تغير المناخ، وذلك في ظل تجاهل الحكومة المركزية لهذه القضايا، وفقاً لما صرح به القائمون على الحكم في ستوكهولم.
وفي مقال نُشر مؤخرًا في صحيفة “أفتونبلادت”، أوضح المسؤولون في حكومة ستوكهولم أن قرار رفع الضرائب بمقدار 24 أوره على كل 100 كرونة سويدية يأتي كرد فعل مباشر على سياسات الحكومة الوطنية التي يقودها حزب المحافظين (M) وحزب ديمقراطيي السويد (SD).
هذه السياسات، وفقًا للمقال، تفضل تقديم تخفيضات ضريبية لأصحاب الدخل العالي على حساب تعزيز رفاهية السكان ومكافحة التغيرات المناخية.
لماذا زيادة الضرائب؟
وتُعزى هذه الزيادة إلى حاجة المدينة إلى تمويل التعليم والرعاية الاجتماعية بشكل أفضل، خاصة بعد أن تجاهلت الحكومة الوطنية تقديم أي زيادات في التمويل العام للبلديات.
وأشار المسؤولون في ستوكهولم إلى أن هذا القرار ضروري لتفادي تقليص أعداد العاملين في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على حياة الأطفال والشباب في المدينة.
ووفقا لما جاء في المقال، فإن بلدية ستوكهولم ترى أن التعليم والرعاية الاجتماعية هما أولى ضحايا السياسات الحالية للحكومة المركزية، التي ركزت على خفض الضرائب، ما أثار مخاوف من نقص التمويل اللازم لتلبية احتياجات السكان في هذه المجالات.
ووصف المسؤولون في المدينة قرار زيادة الضرائب بأنه ضروري للحفاظ على مستويات عالية من الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك المدارس، والرعاية الصحية، والخدمات الموجهة لدعم الأطفال والعائلات.
التغيرات المناخية: التحدي الأكبر
إلى جانب التركيز على التعليم والرعاية، تعهدت حكومة ستوكهولم بزيادة الجهود لمواجهة التغيرات المناخية. وأشارت إلى أن الأموال التي سيتم جمعها من زيادة الضرائب ستُستخدم لتمويل مشاريع بنى تحتية مستدامة، وتحسين الكفاءة الطاقية في المباني العامة، فضلاً عن تعزيز الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
يأتي هذا القرار في وقتٍ تتعرض فيه السويد لضغوط دولية للالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي في خفض الانبعاثات.
من جانب آخر، عبّر بعض السياسيين في المعارضة عن رفضهم لهذا القرار، معتبرين أن زيادة الضرائب ستؤدي إلى مزيد من الضغوط المالية على الأسر في ستوكهولم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. ومع ذلك، يؤكد التحالف الحاكم أن هذه الزيادة ضرورية لحماية المستقبل الاجتماعي والبيئي للمدينة.