شهدت حالات إفلاس جمعيات السكن التعاوني في السويد، والتي تسمى بالسويدية بـ Bostadsrättsföreningar ارتفاعًا حادًا هذا العام، حيث سجلت 85 حالة إفلاس حتى الآن، وهو عدد يفوق بكثير ما شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.
في جنوب ستوكهولم، تعيش إحدى العائلات مخاوف شديدة مع اقتراب جمعيتهم من الإفلاس. وعبرت باريسا، التي تقيم في أحد المنازل شبه المنفصلة عن قلقها قائلة للتلفزيون السويدي: “نحن خائفون من فقدان كل ما نملكه”.
على الرغم من مرور عامين منذ انتقال العائلة إلى المنزل، لا يزال المقاول المسؤول عن البناء وشريكه التجاري وزوجته في مجلس إدارة الجمعية، ويمنعون السكان من الوصول إلى المعلومات المالية الخاصة بالجمعية.
ويشير السكان إلى أن الجمعية مديونة بمبلغ يزيد عن 9 ملايين كرون لمستثمرين خاصين، ما يزيد من احتمالية الإفلاس. في حالة حدوث ذلك، سيُسمح للسكان بالبقاء في منازلهم، لكنهم سيفقدون ملكية تلك المنازل.
جرائم اقتصادية
وتشير تقارير جديدة إلى أن حالات إفلاس جمعيات السكن التعاوني ارتفعت بشكل ملحوظ، في حين تلقت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية المزيد من البلاغات بشأن مخالفات مالية محتملة في هذا القطاع. وذكر العديد من الأشخاص أن تجاربهم مع هذه الجمعيات مشابهة لما تم الكشف عنه في التقارير الإعلامية.
فيما يتعلق بمحاولة استبدال مجلس الإدارة، حاول السكان تغيير المجلس خلال اجتماع سنوي في الصيف الماضي، ولكن الباني استخدم ثلاثة أصوات لرفض الاقتراح. وتم تحديد موعد اجتماع آخر، لكنه تأجل بعد انسحاب المراجع المالي الذي قال إنه لم يتلق المعلومات الصحيحة من المجلس.
في حزيران/ يونيو، قررت مصلحة الشركات تعيين محقق خاص للتحقيق في الوضع المالي للجمعية بناءً على طلبات من بعض السكان، رغم اعتراض مجلس الإدارة على هذا القرار، مدعيًا أن الجمعية تخضع بالفعل لمراجعة من قبل مصلحة الضرائب.