SWED 24: أقر البرلمان السويدي قرارًا دفاعيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. القرار يتضمن زيادة تدريجية في ميزانية الدفاع من 125 مليار كرونة هذا العام إلى 186 مليار كرونة بحلول عام 2030، في إطار التزامات السويد كعضو في حلف الناتو.
وقال وزير الدفاع بال جونسون (من حزب المحافظين): “السويد تُعد من بين الدول الأعضاء في الناتو التي تسجل أكبر زيادة في إنفاقها الدفاعي”.
وفقًا للقرار الجديد، ستحافظ القوات المسلحة السويدية على تشكيلاتها الرئيسية:
- أربع ألوية برية رئيسية.
- سبع آليات بحرية مزودة بأنظمة دفاع جوي وخمس غواصات.
- ستة أسراب مقاتلة لسلاح الجو.
كما سيتم التركيز على تعزيز الاستدامة القتالية من خلال زيادة مخزون الذخيرة، الصواريخ، قطع الغيار، والإمدادات المختلفة.
وأوضح جونسون، قائلاً: “نهدف إلى ملء الوحدات القتالية بمزيد من الموارد، لبناء دفاع أقوى وأكثر قدرة على الصمود”.
توسيع حجم القوات المسلحة
سيشهد القرار توسعًا كبيرًا في الهيكل العسكري:
- زيادة العدد الإجمالي للقوات من 88,000 إلى 130,000 بحلول عام 2035.
- رفع عدد المجندين السنوي من 5,000 إلى 12,000 خلال نفس الفترة.
القرار يتضمن ايضاً تطوير القدرات الدفاعية من خلال:
- تعزيز استخدام الطائرات المُسيّرة والصواريخ بعيدة المدى.
- تحديث أنظمة الرادار والاستشعار.
- تطوير المدفعية الصاروخية والأقمار الصناعية العسكرية.
وتهدف هذه الزيادة التاريخية إلى تعزيز جاهزية القوات المسلحة وتعزيز أمن السويد في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.
وأضاف جونسون، موضحاً: “نريد التأكيد على أن الدفاع الوطني يجب أن يكون قويًا ومستدامًا لمواجهة التحديات المستقبلية، سواء على المستوى الوطني أو ضمن التزاماتنا تجاه حلف الناتو”.
يأتي هذا القرار في إطار توجه السويد نحو تعزيز دفاعاتها الوطنية بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووسط مطالبات متزايدة برفع جاهزية القوات العسكرية للتصدي للتهديدات المحتملة.