SWED24: أعلن ريتشارد جومشوف، القيادي في حزب (SD)، استقالته من رئاسة لجنة العدل في البرلمان السويدي، وذلك عبر منشور نشره على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، مساء اليوم الاثنين.
وأرجع جومشوف قراره إلى موقف حزبه الداعم لحظر بعض الأسلحة نصف الآلية، وهو القرار الذي أثار انتقادات حادة داخل الحزب.
وكانت أحزاب اتفاق تيدو، التي تضم الحكومة و SD، قد اتفقت على فرض قيود على الأسلحة الشبيهة بالعسكرية ونصف الآلية، وذلك في أعقاب الهجوم المسلح في أوربرو. لكن القرار قوبل بمعارضة داخلية واسعة، خاصة داخل SD، حيث اعتبره العديد من أعضاء الحزب تنازلاً غير مقبول عن مواقفهم السابقة بشأن قوانين الأسلحة.
جومشوف: “أغلبية ساحقة داخل الحزب ترفض القرار”
في منشور نشره يوم الأحد على “إكس”، أعرب جومشوف عن رفضه لهذا القرار، مؤكدًا أن “أغلبية ساحقة داخل الحزب لا توافق على هذا الموقف”.
وأضاف:”من الصعب أن أتصور أن هذا القرار سيمر مرور الكرام، أعتقد أنه مجرد بداية لما هو قادم”.
وعقد حزب SD يوم الاثنين اجتماعًا مخططًا له مسبقًا لمجلسه القيادي، حيث ناقش أعضاؤه القانون المقترح لتشديد قواعد حيازة الأسلحة.
وكتب جومشوف بعد الاجتماع:”أجرينا اليوم مناقشة طويلة وموضوعية حول هذه القضية داخل مجلس قيادة الحزب، حيث أتيحت الفرصة للجميع لطرح آرائهم. وخلال هذا النقاش، أعلنت أنني، بسبب الانتقادات التي طُرحت، وبسبب عدم استعدادي للمضي قدماً في تمرير هذا المقترح المعدّل داخل لجنة العدل، قررت الاستقالة من رئاستها”.
استقالة مؤقتة سابقة بسبب اتهامات قضائية
يُذكر أن جومشوف كان قد تنحى مؤقتاً عن منصبه كرئيس للجنة العدل في الخريف الماضي، وذلك بعد أن وُجهت له اتهامات بالتحريض ضد مجموعة عرقية بسبب مشاركته رسومًا كاريكاتورية ساخرة. لكنه عاد إلى منصبه بعد إسقاط التهم.
بقرار الاستقالة الأخير، يزداد الجدل الداخلي في حزب SD، الذي يواجه خلافات متزايدة حول سياساته الأمنية، خاصة فيما يتعلق بتشديد قوانين الأسلحة عقب هجوم أوربرو.