أظهر استطلاع أن ثلثي موظفي الخدمة الاجتماعية في السويد يعارضون بشدة ما يُعرف بـ “قانون الإبلاغ” المقترح، والذي سيُلزم الموظفين العموميين بالإبلاغ عن الأشخاص المقيمين بشكل غير شرعي في البلاد.
وينصّ المقترح على إلزام الموظفين في قطاعات مثل التعليم والخدمة الاجتماعية والرعاية الصحية بالإبلاغ عن الأشخاص الذين يشتبه في إقامتهم غير الشرعية.
وقد قوبل المقترح بمعارضة شديدة، لا سيما من قبل موظفي الخدمة الاجتماعية، حيث أظهر استطلاع أجرته نقابة أكاديميي الخدمة الاجتماعية (SSR) أن ثلثيهم يعارضونه تمامًا.
وقال 6 من كل 10 من موظفي الخدمة الاجتماعية المشاركين في الاستطلاع أنهم لن يبلغوا عن أي شخص مقيم بشكل غير شرعي، حتى لو عرّضهم ذلك لعقوبة السجن.
وقالت هيكي إركرز، رئيسة نقابة أكاديميي الخدمة الاجتماعية: “هذا يدل على دعم قوي لرفض هذا القانون، وأنه سيكون كارثيًا على الخدمة الاجتماعية السويدية. ويؤكد أن أعضائنا ملتزمون بأخلاقيات المهنة، ومستعدون لتحمل العواقب.”
من جانبها، علقت وزيرة الخدمة الاجتماعية، كاميلا والترسون غرونفال، على معارضة موظفي القطاع للمقترح قائلة: “أتفهم تمامًا المشاعر القوية التي يثيرها هذا الأمر. لكن في الوقت نفسه، يتعين على الجهات الحكومية التعامل بشكل موحد مع مسألة الهجرة الخاضعة للتنظيم. يجب احترام قرارات منح الإقامة، وكذلك قرارات رفضها.”
المصدر: TV4