أظهر تحقيقات أجراها التلفزيون السويدي، أن معظم أعضاء البرلمان الأوروبي السويديين يتكتمون على الطريقة التي يتصرفون فيها بملايين الكرونات. وينطبق هذا ايضاً على المرشحين البارزين الذين صوتوا لصالح الشفافية ووعدوا بالانفتاح خلال حملة الانتخابات السابقة.
50 ألف مصروفات حرة
ويتلقى أعضاء البرلمان الأوروبي كل شهر ما يعادل أكثر من 50،000 كرونة على حساب خاص. يجب استخدامها لـ “المصروفات العامة”، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمطبوعات والأنشطة الندوية.
لكن القواعد المتعلقة بهذه الأموال الضريبية تبتعد كثيراً عن مبدأ الشفافية السويدي. إذ لا يوجد أي شخص من البرلمان يدقق في الأموال، كما ليس من واجب الأعضاء إعادة المبالغ المتبقية ولا يلزمهم تقديم تقارير للجمهور.
وقالت أعلى المرشحين من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هيلين فريتزون، في حملة الانتخابات السابقة إنه يجب بالطبع أن تكون أموال أعضاء البرلمان الأوروبي قابلة للتدقيق. لكن الحزب ينضم الآن، بالإضافة إلى حزب المحافظين و SD و الديمقراطي المسيحي إلى أولئك الذين لا يرغبون في عرض أي فواتير للتلفزيون السويدي.
وطلب التلفزيون السويدي من جميع الأعضاء السويديين الـ 21 السماح لنا بمشاهدة فواتيرهم. ويشير العديد منهم، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إلى أنهم صوتوا من أجل الشفافية في البرلمان، ولكنهم يرفضون عرض فواتيرهم الخاصة.
فيما سمح أعضاء البرلمان الأوروبي من حزب الليبراليين والوسط والبيئة واليسار، للصحفيين بالحضور وفحص الفواتير في بروكسل.
الشفافية مُلزمة
وقالت إيما فيزنر، أعلى المرشحين من حزب الوسط: “هذه مبالغ هائلة. أجد أنه من الأسف أن المزيد من الزملاء لا يختارون أن يتمتعوا بالانفتاح والشفافية لأن هذا يزيد من انعدام الثقة في السياسيين”.
وقدمت فيزنر تقريراً بنفسها باستخدام برنامج إكسل، Excel. ولكن في بعض الأحزاب، يجب عليك مراجعة كل فاتورة في عشرات الملفات لمعرفة كيف تم إنفاق الأموال.
واكتشف فريق التلفزيون السويدي، أن التكاليف العالية لتجهيزات تكنولوجيا المعلومات لدى حزب اليسار كانت في الواقع كانت أقل بـ 60،000 كرونة مما كانت تقوم به السكرتارية نفسها في العد المبسط والذي أرسلته إلى الصحفيين.
وقالت مالين بيورك: “بالتأكيد يمكن التحسين، لكننا على الأقل منفتحون”.