أفاد معهد (KI) في تقريره الجديد أن الاقتصاد السويدي سيبدأ في التعافي لاحقًا هذا العام، وأن معدلات البطالة ستشهد انخفاضًا. التقرير يشير إلى أن التوقعات الاقتصادية لم تتأثر بالتقلبات الأخيرة في الأسواق المالية.
ووفقاً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي الذي أصدرته هيئة الإحصاءات السويدية (SCB)، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من هذا العام، مما عمق حالة الركود الاقتصادي. ومع ذلك، فقد شهدت معدلات التضخم انخفاضًا سريعًا في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع الأجور الحقيقية مرة أخرى، وفقًا للتقرير.
التقرير يتوقع أيضًا أن يشهد الاقتصاد تعافيًا لاحقًا هذا العام، مع انخفاض معدلات البطالة. لكن الركود في سوق العمل من المتوقع أن يستمر حتى العام المقبل، حيث ستصل نسبة البطالة إلى 8.2% في المتوسط.
ويُضيف التقرير أن التضخم من المتوقع أن يصل إلى أدنى مستوياته خلال النصف الثاني من هذا العام، ومن ثم يرتفع بشكل طفيف ليصل إلى 1.8% في العام المقبل.
كما يشير التقرير إلى أن البنك المركزي السويدي (Riksbanken) من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة إلى 3.0% في ديسمبر، ومن ثم إلى 2.25% قبل صيف العام المقبل.
ويعتقد معهد KI أن تسريع خفض أسعار الفائدة قد يعزز من سرعة التعافي الاقتصادي دون تجاوز معدل التضخم نسبة 2%.