SWED 24: تتصاعد حدة الجدل داخل الأوساط السياسية السويدية حول مقترحات سحب الجنسية من حاملي أكثر من جنسية والذين يُطلق عليهم بـ “مزدوجي الجنسية” المتورطين في جرائم خطيرة، وسط انقسام حاد بين أحزاب تحالف تيدو الحكومي، وأحزاب المعارضة.
ورغم الدعم الواسع لبعض التعديلات، رفضت اللجنة الدستورية ادراج بند سحب الجنسية لأفراد العصابات الإجرامية في تقريرها النهائي، ما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه التغييرات الدستورية.
وأوصت اللجنة الدستورية، التي تم تشكيلها في حزيران/ يونيو 2023، بإمكانية سحب الجنسية في حالات تقديم معلومات خاطئة، أو التورط في تهديدات أو رشوة للحصول على الجنسية، أو ارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة مثل التجسس أو الجرائم التي يشملها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. حظي هذا الاقتراح بدعم معظم الأحزاب باستثناء حزب اليسار وحزب الخضر.
تحالف تيدو يدعو إلى توسيع القوانين
رغم التوصيات الحالية، تطالب أحزاب تحالف تيدو بتوسيع نطاق سحب الجنسية ليشمل الجرائم التي تهدد “المصالح الحيوية” للدولة. وتصف المعارضة، بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين، هذا المقترح بالغموض القانوني، محذرة من استغلاله بطرق تعسفية. تقول أماليا رود ستينلوف، من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين: “لا يمكننا السماح بتعريفات غير واضحة تفتح الباب لتطبيقها على قضايا مثل الجرائم الضريبية أو مخالفات أخرى”.
تتطلب التعديلات الدستورية موافقة البرلمان مرتين مع إجراء انتخابات برلمانية بينهما، مما يجعل من الصعب تمرير التعديلات دون توافق سياسي واسع، وهو أمر يبدو بعيد المنال في ظل الانقسامات الحالية.
وأوصت اللجنة أيضًا بتعديل حرية تأسيس الجمعيات، لتشمل إمكانية حظر الانضمام إلى مجموعات إجرامية منظمة. ورغم تأييد واسع لهذه الخطوة، أبدى حزب الخضر وحزب اليسار مخاوفهما من استغلال القانون ضد منظمات المجتمع المدني، مثل الجمعيات البيئية ومنظمات حقوق الإنسان.
إدراج حق الإجهاض في الدستور
وفي خطوة تاريخية، أجمعت الأحزاب على ضرورة إدراج حق الإجهاض كحق دستوري، ما يعزز الحماية القانونية لهذا الحق ويحصنه من أي تغييرات مستقبلية.
تسلط هذه الخلافات الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه السويد في تحقيق التوازن بين تعزيز الأمن القومي وضمان الحريات الفردية. ومع استمرار الجدل حول هذه القضايا الحساسة، يبقى مصير التعديلات الدستورية مرهونًا بإمكانية تحقيق توافق سياسي في المستقبل القريب.