SWED 24: توقف التعاون الأمني المشترك بين الشرطة السويدية والنرويجية، الذي كان يهدف إلى مواجهة الجرائم العابرة للحدود، بعدما عادت الشرطة النرويجية إلى تنفيذ دوريات غير مسلحة.
القرار يحظر على الشرطة السويدية، التي تحمل الأسلحة دائمًا، العمل داخل الأراضي النرويجية.
وخلال الأشهر الماضية، نفذت الشرطة من البلدين دوريات مشتركة على طول الحدود في مناطق فيرملاند ودالارنا في السويد، ومنطقة Innlandet في النرويج.
جاء هذا التعاون استجابة لارتفاع التهديد الإرهابي الذي دفع النرويج إلى تسليح الشرطة مؤقتًا. لكن مع خفض مستوى التهديد، عادت الشرطة النرويجية إلى العمل بدون أسلحة، مما أدى إلى تعليق مشاركة الشرطة السويدية المسلحة.
يقول قائد مجموعة الشرطة السويدية على الحدود: “هذا القرار يعقد العمل الأمني. لم يعد بإمكاننا التعاون كما كان من قبل، وهو ما يخلق تحديات جديدة في مواجهة الجرائم العابرة للحدود.”
تصاعد الجريمة العابرة للحدود
وتزايدت المخاوف بشأن الجرائم التي تتجاوز الحدود الوطنية، حيث أشارت الشرطة النرويجية إلى أن العصابات السويدية تنشط حاليًا في جميع مناطق الشرطة النرويجية. الدوريات المشتركة كانت تهدف إلى مواجهة هذا التهديد المتصاعد، لكن تعليقها يعوق الجهود المشتركة، حسب تصريحات كريستيانسن الذي قال: “عدم قدرتنا على التواجد في الأراضي النرويجية يجعل التنسيق أكثر صعوبة”.
وأوضح توريجير هاوغن، رئيس قسم العمليات في إدارة الشرطة النرويجية، أن القرار يتماشى مع القوانين الوطنية.
وقال: “الشرطة النرويجية تعمل بدون أسلحة بناءً على قرار سياسي، ومن واجب الشرطة السويدية الالتزام بالقواعد النرويجية عند العمل داخل حدودنا.”
وأثار تعليق التعاون قلقًا بشأن فعالية الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود. وعلى الرغم من الاتفاقيات الدولية التي تدعم التعاون الشرطي، فإن الالتزام بالقوانين الوطنية قد يحد من المرونة اللازمة لمعالجة التهديدات الأمنية المشتركة.