أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الخميس عن اعتماد خطة وطنية لتعزيز القدرة العسكرية للفترة 2024-2026، بهدف تمكين السويد من إجراء عمليات عسكرية واسعة النطاق.
وكُلفت القوات المسلحة بتقديم مقترحات الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.
وقال وزير الدفاع، بال جونسون: “مسائل القدرة العسكرية تعتبر من الأمور الحيوية، وقد عملت الحكومة عليها بنشاط لعدة سنوات. السويد تلعب دورًا رئيسيًا في الدفاع عن شمال أوروبا نظرًا لموقعها الجغرافي العسكري. من المهم للسويد وحلفائها أن نضمن أفضل الظروف الممكنة لتعزيز القدرة العسكرية”.
وتهدف الخطة الوطنية لتعزيز القدرة العسكرية إلى وضع رؤية شاملة من قبل الحكومة لضمان توافر الظروف المثلى لإجراء العمليات العسكرية الكبيرة ضمن أطر زمنية معقولة وملائمة. كما تُعد الخطة أداة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالقدرة العسكرية، بما في ذلك النقل من وإلى مناطق العمليات، والتي تضعها الجهات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتشمل القدرة العسكرية من المنظور السويدي ثلاثة محاور رئيسية:
1. استقبال الدعم العسكري.
2. تقديم الدعم العسكري لدول أخرى.
3. تمكين نقل قوات الحلفاء أو الدول الشريكة عبر الأراضي السويدية.
ونظرًا للطبيعة الديناميكية لهذا المجال، ستخضع الخطة الوطنية لمراجعات دورية وتعديلات حسب الحاجة.
ومن خلال اعتماد هذه الخطة، استجابت السويد أيضًا لدعوة المجلس الأوروبي التي تطالب الدول الأعضاء بوضع خطط وطنية للقدرة العسكرية بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
تكليف القوات المسلحة
وقررت الحكومة تكليف القوات المسلحة السويدية بوضع مقترحات للإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الوطنية لتعزيز القدرة العسكرية للفترة 2024-2026.
وستستند هذه الإجراءات إلى الخطة الوطنية، والظروف الوطنية والدولية، والعمل الدولي الجاري، وتوجيهات منظمات مثل الناتو والاتحاد الأوروبي والتعاون الدفاعي الشمالي (Nordefco).
وسيتم تنفيذ هذا التكليف بالتعاون مع هيئة الطوارئ المدنية، وهيئة النقل، وإدارة الجمارك، وخفر السواحل، والإدارات المحلية، وكذلك مع الجهات المعنية الأخرى عند الضرورة.
جدير ذكره، أن من المقرر أن تقدم القوات المسلحة تقريرًا عن هذا التكليف إلى وزارة الدفاع بحلول 31 كانون الثاني/ يناير 2025.