SWED24: أثارت تقارير جديدة موجة من القلق في السويد بعد أن كشف تحقيق مشترك بين الشرطة ومصلحة التأمينات الاجتماعية أن جميع كبرى شركات الرعاية الشخصية (المساعدة الشخصية) في البلاد توظف أفراداً لهم صلات بمنظمات إجرامية منظمة. الأمر الذي وصفه خبراء بأنه “تهديد مباشر لركائز المجتمع”.
الخبير الأمني هانس برون، كبير المحللين في هيئة المدفوعات الحكومية، أطلق تحذيراً شديد اللهجة خلال تعليقه على النتائج، قائلاً: “ليس أمامنا خيار. علينا معالجة هذا الخطر الآن، وإلا فإن السويد ستكون مختلفة تماماً خلال السنوات العشر القادمة”.
التقرير يُظهر كيف تسلل مجرمو الشبكات المنظمة إلى واحدة من أكثر القطاعات حساسية: قطاع الرعاية والمساعدة الشخصية. حيث وثّق التقرير أن جميع الشركات الـ62 الكبرى في المجال تضم موظفين على صلة بعصابات إجرامية.
وأطلقت الحكومة تحقيقاً رسمياً في القضية، بهدف اقتراح حلول فعّالة لوقف تغلغل الجريمة في قطاع الرعاية الاجتماعية.
“الذهب الاسكندنافي” – نقطة ضعف؟
وأشار برون إلى أن انتشار الاحتيال يعود إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها ما يُعرف بـ”الذهب الاسكندنافي”، أي الثقة العالية التي يتمتع بها المجتمع في دول الشمال.
يقول برون: “هذا النوع من المجتمعات، القائم على الثقة، هو في الأساس أمر إيجابي. لكنه في ظل الرقمنة والخصخصة المكثفة للرعاية، فتح الباب أمام استغلال ممنهج من قبل العصابات”.
وبحسب التحقيقات، فإن غالبية عمليات الاحتيال ترتكبها شركات المساعدة نفسها، مستغلة الثغرات في النظام، وأحياناً حتى على حساب المستفيدين من المساعدات والموظفين على حد سواء.
وبحسب برون، فإن “الجريمة في هذا القطاع مربحة للغاية، والمخاطر منخفضة نسبيًا. وهذا ما يجعلها مغرية للعصابات”.
السويد ليست وحدها
السويد ليست الدولة الوحيدة التي تواجه هذا التحدي. دول أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا تخوض معارك مشابهة ضد استغلال الرعاية الاجتماعية من قبل منظمات الجريمة.
لكن بحسب برون، فإن التعامل مع هذه المشكلة لن يكون سهلاً ولا سريعاً، إذ قال: “نحن بحاجة لتعديلات تشريعية وتعاون أعمق بين المؤسسات، وهذا يستغرق وقتاً”.
الحكومة السويدية تعهدت بتقديم نتائج التحقيق بحلول يناير 2027، وسط توقعات بأن تزداد الضغوط لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة في أقرب وقت ممكن.